بعد أن تمت دراسة ملفات الموقوفين إداريا والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وبهدف ضمان أعاده انخراطهم في المجتمع ومشاركة أسرهم فرحة العيد فقد أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للسادة الحكام الإداريين بالإفراج عن 551 موقوفا إداريا.

ويأتي ذلك ضمن نهج الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري والمتمثل بالإبقاء فقط على الأشخاص الذين يهددون حياه الآخرون ويشكلون خطرا على أنفسهم وعلى المجتمع والامن والنظام العام وذلك ضمن الية مراجعه دورية تتم بهذا الشأن.