في الواقع لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم، اقتصاديّاً أو حتى سياسيّاً، بل ان التحدي و الخطر الاكبر يكمن بارتفاع عدد «المحللين والخبراء» ومدّعي المعرفة ومروجي الإشاعات ممن باتوا يقتحمون المشهد الاعلامي والتواصل الاجتماعي دون معرفة وتخصص، فهل أصبحنا بلد «المليون خبير ومحلل"؟

للأسف أصبحنا نشاهد ونسمع سيلاً من التحليلات في كل موضوع يطرح عالمياً ومحلياً، وتخرج عن محللين وخبراء يفتقرون للمنهجية والدقة والوضوح والدراية وهي بعيدة كل البُعد عن"التخصص» و«الخلفية العلمية» فيما يحللون ويقولون للرأي العام، فيتصدرون المشهد ومنصات التواصل دون أدنى مسؤولية تجاه ما يترتب على أقوالهم من آثار سلبية على الرأي العام والاقتصاد الوطني.

ظاهرة انتشار «الخبراء والمحللين» أصبحت مصدر قلق بالنسبة للوطن وشؤونه سياسيا واقتصاديا، خاصة في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقة والعالم من متغيرات جيوسياسية واقتصادية دقيقة لا تحتمل الهرطقات والدجل والإشاعات والمغامرة والافتاء دون علم او معرفة حقيقية، وبعيدا عن التهويل واستغلال اهتمام الرأي العام بأي مسألة لتحقيق الشهرة وحصد الاعجابات واللايكات والمشاهدات.

الامثال العربية تقول ان «ما زاد عن حده قلب ضده» و«مجنون يرمي حجرا الف عاقل ما بطلعه» و"الكلام كما الرصاص ان خرج لن يعود» ولهذا اصبحت «قلقاً جدا» على الاردن وتحديدا بالملف الاقتصادي، فاوضاعنا حاليا لا تحتمل اي مغامرات او دجلا او اطلاق إشاعات او تحليلات لا تمت للواقع ولا للمنطق ولا للعلم بصلة على الاطلاق، ما يستدعي من الدولة ان تتدخل وان تضع حدّاً لهؤلاء الفارغين.

بعض هؤلاء الأشخاص لا يترددون بالتحليل وإبداء الرأي حول اي موضوع مهما كان؛ فتجدهم يحللون مرةً بالطاقة ومرةً بالكاز ومرةً بالبنية التحتية وبالمالية وبالعملات وبالسيارات والطقس وبالفلك ورؤية الهلال والتكنولوجيا والذهب ومرة بالنحاس وبالبحر والنهر وباستراتيجيات الحروب، حتى أننا اصبحنا نطلق عليهم لقب «شات جي بي تي» الاردن.

المنطق يقول انه وفي مثل هذه الظروف العالمية والاقليمية الدقيقة اقتصاديا وسياسيا علينا ان نتحلى بالحكمة والدقة والمسؤولية وبالحس الوطني والوعي وألا ننساق وراء «التحليلات المضللة» والصادرة عن المدعين بالخبرة غير المتخصصة، وان نلتزم بالرواية الرسمية مرجعا وان نثق باقتصادنا ودينارنا اللذين استطاعا ان يواجها كافة التحديات بقوة ومنعة وثبات.

خلاصة القول؛ على الدولة ان تضع حداً لهذه الفوضى وان تحاسب كل من يتسبب بالتشكيك واثارة القلق حول اقتصادنا بمختلف شؤوننا بالقانون واحالة كل من يقول ويعطي معلومات غير صحيحة الى محكمة امن الدولة وتحديدا تلك المعلومات التي تتناول اقتصادنا، فهؤلاء خطرهم علينا كبير وخطير.