أخبار اليوم - طالب بيانٌ صادر باسم علويين في سوريا بـ “اتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية ضد العلويين”، و”لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية“، و”نشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين ولحفظ السلام”، و”استفتاء بإشراف دولي لإعمال حق تقرير المصير للعلويين”.

وتلا البيان المحامي السوري عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، ورئيس “حركة الشغل المدني”، نيابة عن “عدد كبير من الفعاليات والشخصيات الأكاديمية والروحية والاجتماعية والنخب”، على ما قال في بداية فيديو البيان.
وطالب البيان بـ “الحماية من الإبادة الجماعية وجرائم التطهير الإثني الطائفي التي يرتكبها بحقهم الإرهاب الجهادي التكفيري المتمادي دون رادع له حتى اليوم، بدعم من دول في المنطقة دأبت على دعم الإرهاب والتطرف الدينيين”، معتبراً أن “جرائم سلطة الأمر الواقع في سوريا ضد العلويين تتطابق مع الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.


وقال البيان إن “سلطات الأمر الواقع قد أصدرت ما أسمته ’’إعلانًا دستوريًا‘‘ أخرج العلويين من دائرة المواطنة”، مشيراً “إلى أن إرهاب سلطة الأمر الواقع لم يطل الأقليات الإثنية والدينية في منطقتي شمال شرق سوريا وجنوب سوريا نظراً لوجود أشكال من الحماية الذاتية والدولية فيهما يفتقد لها العلويون، وكذلك المنتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية الأخرى الذين يعانون من جرائم سلطات الأمر الواقع في الأماكن الواقعة تحت سيطرتها”.

وقال البيان: “نُهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول المحبة للسلام، ولا سيّما الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وجميع الجهات الفاعلة المحبة للسلام، اتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية ضد العلويين، بما في ذلك عن طريق نشر مراقبين دوليين، وردع سلطة الأمر الواقع عن الاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة العلويين المنكوبين الناجين من المجازر”.
وطالب البيان “المجتمع الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة، وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي المجازر بحق العلويين”.

كما طالب “المجتمعَ الدولي أيضًا بنشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين ولحفظ السلام فيها”، و”إجراء استفتاء بإشراف دولي لإعمال حق تقرير المصير للعلويين في مناطقهم، بما يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي مع إتاحة خيار إقامة كيان عصري فيها يقوم على العلمانية والديمقراطية والمواطنة وتُكفل فيه حقوق جميع السكان على قدم المساواة على اختلاف هوياتهم الدينية والإثنية والجنسانية”.