أخبار اليوم - أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى “بوجوب الجهاد المسلّح ضد الاحتلال الإسرائيلي”، مشدداً على ضرورة التدخل العسكري الفوري للدول الإسلامية دعماً للمقاومة الفلسطينية، وإلغاء كافة أشكال التطبيع مع تل أبيب.

وجاءت الفتوى في بيان على موقع الاتحاد، ونشرها الشيخ القرة داغي رئيس الاتحاد ونشرت على موقعه الرسمي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة، وإسطنبول التركية مقراً له، أن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر “فتوى في نازلة استمرار العدوان على غزة ونقض الهدنة”.

وبحسب الفتوى التي اطلعت عليها “القدس العربي”، فإن الاتحاد يدعو إلى “حصار الاحتلال الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا، وضرورة التدخل العسكري الفوري من قِبل الدول الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية على المستويات العسكرية والمالية والسياسية”.

وأشار بيان علماء المسلمين إلى أنّ “ما يجري في قطاع غزة من عدوان متواصل، والذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، يمثل إبادة جماعية ممنهجة تُنفّذ بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وسط صمت عربي وتخاذل من دول العالم الإسلامي”.

وفي بيان الفتوى فإن الاتحاد أكد أنه و”عطفا على كافة فتاوانا السابقة والمفصلة الصادرة منذ بدء حرب الإبادة وتأكيدا عليها نبين لأهل الإسلام ودوله كافة وجوب جهاد الكيان الصهيوني وكل من يشترك معه على الأرض المحتلة في إبادة أهلنا في غزة من المرتزقة والجنود من أي دولة، وذلك بالتدخل العسكري وإمداد المجاهدين بالمعدات الحربية والخبرات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وذلك فرض متعين أولا على أهل فلسطين ثم دول الجوار (مصر والأردن ولبنان)، ثم كافة الدول العربية والإسلامية. وأضاف أنه من واجب الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين على كل مسلم مستطيع في العالم الإسلامي.

وحرم الاحتلال إمداد العدو في إبادته لأهل الإسلام في غزة، أيا كان نوع هذا الإمداد، فيحرم بيع السلاح له، وتسهيل نقله عبر الموانئ أو الممرات الدولية كقناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز أو أي وسيلة برية أو بحرية أو جوية. وأفتت اللجنة بوجوب حصار العدو المحتل جويا وبريا وبحريا انتصارا لإخواننا في غزة. كما أفتى الاتحاد أنه “يحرم إمداد الكيان بالبترول والغاز وكل السلع التي تساعده في حربه على أهلنا، وكذا يحرم إمداده بالطعام والشراب في الوقت الذي يموت فيه أبناء غزة جوعا، وأن من يفعل ذلك محبة للعدو الصهيوني الكافر، ورغبة في تدمير المقاومة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، وتسقط ولايته عنهم، وإن فعله طمعا في كسب ونحوه، فقد أتى أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو على خطر عظيم، وتدخل هذه الأفعال في الموالاة المنهي عنها شرعاً”.

وأفتت اللجنة “بوجوب قيام الدول العربية والإسلامية بإنشاء حلف عسكري موحد لحماية بلاد الإسلام والدفع عن دينها ودمائها ومقدراتها وقرارها وأعراضها وهذا الوجوب من نوع العاجل الذي لا يجوز تأخيره لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتنة في الأرض. كما أكد الاتحاد على أن الدول الإسلامية التي بينها وبين الكيان المحتل معاهدات، عليها إعادة النظر فيها والضغط على العدو بذلك.

وأكدت اللجنة ما أفتت به من وجوب الجهاد بالمال على كل قادر، فيجب على الأغنياء الجهاد بالمال وتجهيز الغزاة والمجاهدين، ليس فقط من مال الزكاة، بل الواجب أن يخرجوا من حر مالهم لإيقاف سفك دماء الأبرياء من إخوانهم. كما أفتت “اللجنة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل بكافة صوره وأشكاله، وأن الواجب الشرعي على الدول التي طبعت مع الكيان قطع علاقتها معه؛ نصرة للمظلومين، فضلا عن حرمة موالاتهم وعونهم للكفار على المسلمين”.

وأكدت اللجنة ضرورة استمرار مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني المحتل لما لها من فاعلية ظهرت نتائجها الفاعلة من أي دولة كانت غربية أو غيرها وبخاصة إن كانت الدولة ضالعة في دعم العدوان بالسلاح والقنابل والعتاد والموقف السياسي.