يونس الكفرعيني

شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جيوسياسية واقتصادية متسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل عميق على استراتيجيات الدول في التعامل مع تحديات العصر الجديد. تتزايد أهمية التكامل الاقتصادي العربي في هذا السياق كأداة فعالة لمواجهة هذه التحولات، خاصة في ظل إعادة تشكيل التحالفات الدولية وفرض الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي مؤخراً، والتي تخلق تحديات جديدة أمام الاقتصاد العالمي.

من أبرز التحولات التي نشهدها اليوم هي إعادة ترتيب التحالفات الدولية على خلفية التوترات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى الحرب التجارية التي تعصف ببعض الاقتصادات العالمية. وفي هذا السياق، تمثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على بعض الدول ضربة قوية للأنظمة التجارية التقليدية، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية العالمية. هذه التحولات تضع ضغوطاً على الاقتصادات الوطنية، حيث يتطلب الأمر استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات.

على المستوى الإقليمي، نشهد تحولات كبيرة أيضاً في المنطقة العربية. النزاعات السياسية والاقتصادية بين بعض الدول العربية تؤثر على سبل التعاون الاقتصادي المشترك، مما يحرم المنطقة من الفرص الاقتصادية الكبرى التي قد تترتب على تكاملها. لذلك، فإن التعاون بين الدول العربية يصبح ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات.

إن التكامل الاقتصادي العربي يمكن أن يكون المفتاح لتجاوز هذه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. فالدول العربية تمتلك إمكانيات هائلة من حيث الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح لها لعب دور محوري في التجارة العالمية. ولكن الاستفادة من هذه الإمكانيات تتطلب تنسيقاً وتعاوناً أكبر بين الدول العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

التكامل الاقتصادي العربي يمكن أن يسهم في تقليل التبعية الاقتصادية للخارج، وهو ما يتيح للدول العربية تعزيز قدرتها على التفاوض في الساحة الدولية. كما يمكن لتطوير الأسواق المشتركة أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية، مما يقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادات هذه الدول.

في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، يمكن للدول العربية أن تلعب دوراً مهماً في تقوية التعاون الاقتصادي بين بعضها البعض. على سبيل المثال، قد تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) نقطة انطلاق لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، وتيسير حركة السلع والخدمات بين هذه الدول. من خلال إزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية، يمكن للدول العربية أن تحقق الاستفادة القصوى من مواردها المشتركة، سواء من حيث الطاقة أو الصناعات الأخرى.

لكن، رغم هذه الفرص، لا تزال هناك تحديات قائمة تواجه التكامل الاقتصادي العربي. من أبرز هذه التحديات هي الفجوات الاقتصادية والتنموية بين الدول العربية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في بعض الدول، مما يؤثر على حركة التجارة البينية. كما أن غياب الإرادة السياسية أحياناً قد يعرقل تشكيل مشاريع تكاملية كبيرة.


تتطلب المرحلة الحالية تكاتف الدول العربية لمواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. إن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي. من خلال بناء شراكات اقتصادية قوية بين الدول العربية، يمكننا مواجهة التحديات العالمية بكفاءة أكبر وتحقيق تطلعاتنا الاقتصادية والاجتماعية في عالم متغير.

إن المسؤولية تقع على عاتق العرب عموما وصناع القرار تحديدا لتحقيق هذا التكامل، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وازدهار مشترك للأمة العربية في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في عالمنا المعاصر.