أخبار اليوم - استجابت أمانة عمان لمطالب النائب معتز أبو رمان بشأن كاميرا الرادار المثبتة عند مدخل مدينة السلط – جسر أم النعاج، وقررت رفع الحد الأقصى للسرعة من 60 كم/سالي 70 كم/س، وبالتالي يبدو ضبط المخالفات عند سرعة ٨١ كم (أي تجاوز ١٠ كم عن السرعة المقررة) وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة المرورية وتخفيف المخالفات التي اعتُبرت غير منصفة بحق السائقين.

وأشاد النائب معتز أبو رمان بجهود معالي أمين عمان الكبرى وبسرعة الاستجابة، "مشددا على استمرار مطالبته بإلغاء المخالفات جميعهن التي رصدتها سابقا قبل القرار وبأثر رجعي"

حيث كان قد وجه خطاب سابق على أن الموقع الحالي للكاميرا يشهد تغييرًا مفاجئًا في السرعة من 80 كم/سالي 60 كم/صفي منحدر، مما جعل الالتزام به أمرًا صعبًا، وأسفر عن تسجيل مخالفات غير عادلة بحق السائقين، وطالب فيه بإزالة الكاميرا أو نقلها إلى موقع أكثر ملاءمة تحقيقًا لمبدأ العدالة في تطبيق قوانين السير.

كما كان أبو رمان قد التقى مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، حيث ناقش معه ضرورة اتخاذ قرار حيال هذه الكاميرا لضمان تحقيق العدالة المرورية دون الإضرار بالمواطنين.

وبذلك الخصوص وجه النائب أبو رمان سؤال نيابياً حول حجم المخالفات التي رصدتها كميرا ام النعاج والأسس والمعايير التي تُعْتَمَد عند اختيار مواقع الكاميرات وتحديد السرعة عليها، (مطالبا بإلغاء المخالفات جميعهن التي رصدتها باعتبار أنها جبائية، ولا تحقق العدالة في تطبيق أسس السلامة المرورية ))

وأكد أبو رمان أن مطالبته جاءت استجابةً لمطالبات عديدة من المواطنين الذين اعتبروا أن الكاميرا في موقعها الحالي لا تحقق معايير السلامة العادلة، بل تشكل "مصيدة" للسائقين.

ويأمل أبو رمان أن يكون هذا القرار خطوة نحو مراجعة جميع مواقع الكاميرات لتحقيق التوازن بين ضبط السرعة وضمان العدالة المرورية.