صهيب بني حمد

يتم كل فترة تداول معلومات مضللة ومغلوطة بأن الأردن يحصل على النفط من العراق “ببلاش” أو “كمنحة” وهو إدعاء يلقى رواج في بعض الاوساط الشعبية والسياسية في العراق. وهنا الرد بالأرقام والحقائق:

1. اتفاق رسمي تجاري وليس منحة: الأردن يشتري النفط العراقي بموجب مذكرة تفاهم رسمية، وليس كمنحة أو تبرع. الاتفاق يشمل بيع نحو 15 ألف برميل يوميًا من خام كركوك، بعقد يتم تجديده كل عام.

2. الأردن يدفع ثمن النفط بالدولار: السعر مدفوع نقدًا وبالعملة الصعبة التي تحتاجها العراق، وليس بالتقسيط أو المقايضة، ويُحوّل للعراق بالدولار الأمريكي من خلال القنوات الرسمية.

3. السعر تفضيلي لأسباب فنية وليست سياسية: العراق يمنح الأردن خصمًا قدره 16-18 دولارًا للبرميل عن السعر العالمي، بسبب:
- نوعية الخام (كركوك) الذي تقل جودته عن خام برنت العالمي.
- تكاليف النقل البري التي يتحملها الأردن.
- تكاليف المعالجة والتكرير.
هذا الخصم معمول به مع العديد من الدول الأخرى أيضًا حسب نوع الخام والموقع الجغرافي.

4. الأردن لا يغطي احتياجه كاملًا من النفط العراقي: النفط العراقي يُغطي فقط نسبة تتراوح من 7-15% من احتياجات الأردن اليومية من النفط، والباقي يتم استيراده من أسواق عالمية بأسعار السوق.

5. العراق يربح من الصفقة رغم الخصم: على الرغم من التخفيض، يحقق العراق دخلًا يوميًا يعادل حوالي 900 ألف دولار (بناءً على سعر 60$ للبرميل)، أي أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من هذه الاتفاقية فقط على افتراض استمرار النفط بالوصول وعدم الانقطاع.

6. دعم الاقتصاد العراقي عبر النقل والشحن: الاتفاق يُشغّل شركات النقل العراقية، حيث يُنقل النفط من كركوك إلى الزرقاء بواسطة شاحنات عراقية وأردنية بنسبة 50/50، مما يُنعش قطاع النقل المحلي ويوفّر فرص عمل.

7. تصريف نفط كركوك بشكل آمن ومستقر: بسبب التحديات في تصدير نفط كركوك عبر تركيا، يوفّر الأردن منفذًا بريًا آمنًا وثابتًا لتصريف جزء من هذا الإنتاج بدلًا من تخزينه أو بيعه بأسعار أدنى.

8. تقوية العلاقات الثنائية الاستراتيجية: الاتفاق يُعزّز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ويُمهّد لمشاريع استراتيجية كبرى مثل أنبوب البصرة - العقبة الذي سيمنح العراق المزيد من الاستقلالية ومنفذًا بحريًا بديلًا عن الاعتماد على ايران والخليج والتهديدات السياسية في مضيق هرمز.

9. بحسب اتفاقية وقعت عام 2022 تقوم الاردن بتوريد الكهرباء لمناطق غرب العراق بسعر أقل من كلفة التوليد في بعض المحطات العراقية القديمة والمتعثرة، ويُعد بديلًا أفضل من انقطاع الكهرباء أو الاعتماد على المولدات، بدأت الاتفاقية بالفعل بإمداد 50 ميغاواط، على أن تصل لاحقًا إلى 150-200 ميغاواط.

10. الميزان التجاري لصالح العراق – لا الأردن:
- الواردات الأردنية من العراق:
النفط الخام، مشتقات نفطية، مواد أولية، تمور، أسمنت.
تُقدّر الواردات الأردنية من العراق سنويًا بنحو 400 – 600 مليون دولار (تتغير حسب أسعار النفط).
- الصادرات الأردنية إلى العراق:
أدوية، مواد غذائية، كيماويات، أثاث، أدوات كهربائية.
تُقدّر الصادرات الأردنية للعراق بـ 500 – 700 مليون دولار سنويًا.
- الميزان التجاري يميل إلى التوازن النسبي، لكن في السنوات التي يكون فيها النفط مرتفع السعر، يميل الميزان التجاري لصالح العراق.

الخلاصة، لا توجد “هبة نفطية” من العراق للأردن، بل علاقة تجارية متكافئة تخدم مصالح البلدين. من حق العراقيين الحرص على ثرواتهم، ومن واجبنا جميعًا أن نُدافع عن الحقائق ضد المزايدات.