أخبار اليوم - أصدرت محكمة بئر السبع المركزية التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قراراً بتثبيت أمر اعتقال الطبيب المعتقل حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عاماً)، مدير مستشفى كمال عدوان؛ لمدة (6) أشهر، بناءً على ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي".

وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية ملفاً سرياً للمحكمة، مدعيةً أن أبو صفية يُشكل خطراً على "أمن دولة الاحتلال"، في حين دفع محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً للمعتقل أبو صفية ببراءته، مؤكداً أنه كان يُقدم الخدمة العلاجية والإدارية في مستشفى كمال عدوان فقط، وطلب من النيابة العامة تزويده بمواد التحقيق السرية، غير أن النيابة رفضت وأيدتها المحكمة في ذلك.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال قد أصدر أمراً بتاريخ 12/2/2025، بتحويل الطبيب أبو صفية للاعتقال بناءً على ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي" بدلاً من المحاكمة العادية، وهو ما اقتضى تثبيت أمر اعتقاله خلال مدة (45) يوماً من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، وفقاً لما يسمى قانون "المقاتل غير الشرعي".

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.

وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.

بدوره، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن جلسة تثبيت اعتقال الدكتور أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث حجبت المحكمة والنيابة العامة عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء، وهو ما يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.

وعليه، يستنكر المركز بشدة الإجراءات كافة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي، لا سيما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، وصولاً لإخضاعه للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له، ومنعه من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوم، واعتقاله بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، وعدم تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال تحصد أرواح المواطنين في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة، ويُكرر مطالبته بالإفراج الفوري عن الطبيب أبو صفية، وضمان عدم التعرض لمقدمي الخدمات الطبية والإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، واحترام أحكام القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وقبل أيام، كشفت المحامية الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، عن تفاصيل جديدة عن اعتقاله لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يتعرض لانتهاكات صادمة، بالإضافة إلى محاولات انتزاع اعترافات قسرية بتهم ملفقة.

وأوضحت المحامية غيد قاسم، أنها لاحظت قاسم آثار تعذيب واضحة على جسد أبو صفية، بما في ذلك إصابات في العين والقفص الصدري، بالإضافة إلى كسور في عدة مناطق من جسده.

وكشفت قاسم أن أبو صفية تعرض لـ4 جلسات تحقيق على الأقل في معتقل سيدي تيمان، حيث تعرّض لضرب مبرح واستجوابات استمرت لـ13 ساعة متواصلة.

كما أشارت إلى أن الاحتلال يحاول انتزاع اعترافات قسرية منه بتهم ملفقة، مثل انتمائه لمنظمة إرهابية أو قيامه بإجراء عمليات جراحية لمقاتلين، رغم تأكيده أنه طبيب أطفال ولا يدخل غرف العمليات.

وأكدت المحامية أن الوضع الصحي والنفسي للدكتور أبو صفية يتدهور بشكل كبير، حيث يعاني من إصابات خطيرة في العين وعدم انتظام في دقات القلب، بالإضافة إلى الضغط النفسي الشديد الناتج عن التعذيب والتحقيقات المستمرة.

كما لاحظت أن الاحتلال يحاول كسر إرادته من خلال سياسة التجويع والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

والشهر الماضي، نشر الإعلام العبري، مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية من داخل المعتقل، وذلك لأول مرة، منذ تاريخ 27 ديسمبر/كانون أول 2024.

وظهر الطبيب أبو صفية مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب، وذلك خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية من داخل المعتقل.

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل الطبيب أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة "المقاتل غير الشرعي"، والكشف عن تعرضه للتعذيب والتنكيل والإهمال الطبي.