أخبار اليوم - حذر زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت من أن إسرائيل "في خطر" بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن إسرائيل "أقرب إلى حرب أهلية"، جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

ومعسكر الدولة ويسمى أيضا تحالف الوحدة الوطنية، هو تحالف سياسي إسرائيلي يتكون من غانتس وحزب الصمود الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت.

وتزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة بار وتجميد المحكمة العليا القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.

وقال غانتس في تصريح أمس الاثنين "صحيح أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، ورغم ذلك فإن أمن إسرائيل في خطر بسبب الانقسام الداخلي، عندما نمزق الشعب من الداخل فإننا نقوي تعنت حماس ونعطيها الأمل بأنها قادرة على كسرنا، الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة مختطفينا".

وأضاف "من يتجاهل ذلك الآن يضر بأمن الدولة عن علم، ما يحدث هنا يضع الأساس للكارثة المقبلة ويعطي وقودا لأعدائنا".

من جانبه، قال آيزنكوت "بينما يدعم معظم المواطنين الإسرائيليين العودة الفورية للمختطفين ومواصلة الحرب الحاسمة على الإرهاب حتى هزيمته تركز الحكومة على النضال ضد حراس البوابة (يقصد قادة الأجهزة الأمنية) والنظام القضائي".

بدوره، قال أولمرت لصحيفة نيويورك تايمز "أسس الدولة في إسرائيل تهتز، نتنياهو مستعد للتضحية بكل شيء من أجل بقائه، نحن أقرب إلى حرب أهلية أكثر مما يدركه الناس، لأجل ماذا عدنا إلى القتال في غزة وفي الخارج، ولم أرَ هذا القدر من الكراهية ومناهضة إسرائيل".

ثغرات
وانتقدت المستشارة القضائية لحكومة إسرائيل قرار إقالة رئيس الشاباك، وقالت إنه "مليء بالثغرات"، مضيفة "لا يمكن السماح ببدء عملية اختيار رئيس جديد للشاباك قبل صدور القرار القضائي".

ويوم الجمعة الماضي، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رونين بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد القرار، وحددت المحكمة 8 أبريل/نيسان المقبل لبحث الالتماسات.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا إلغاء قرارها، واعتبرت أن إعلان رئيس الشاباك أنه فقد الثقة برؤسائه هو بمثابة إعلان استقالة.

في المقابل، تواصلت هجمات وزير الأمن القومي العائد إلى الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير على رئيس الشاباك، وقال إن أوامره بالتحقيق في عمل الجسم المسؤول عن الأمن الداخلي خطيرة وغير قانونية ومحاولة انقلاب عسكري.


وأضاف بن غفير "حسب الأنباء، فقد جمع رونين بار معلومات ضدي وضد الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون"، معتبرا أن قرار إقالة رونين بار غير كاف، وأنه كان يجب أن يُتخذ بعد فشله يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سلوك رئيس الشاباك غير المقبول، على حد وصفه.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تحقيق سري كان الشاباك يجريه منذ شهور ضد الشرطة وبن غفير، إذ دعا رونين بار عناصر الجهاز قبل أشهر إلى الحيلولة دون سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.

بدوره، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن رئيس الشاباك "يؤمن بالمفهوم المشوه لإقامة دولة فلسطينية ويعرّض إسرائيل للخطر".

ونقلت صحيفة معاريف عن إلياهو اتهامه رئيس الشاباك بأنه كان يعلم أن شيئا ما سيحدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يبلّغ نتنياهو، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لبحث إن كان بار "قوض الديمقراطية".

الجزيرة + وكالات