أخبار اليوم -  انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة الرئيسية اليوم الاثنين قائلا إن احتجاجاتها على احتجاز أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنافسه السياسي الرئيسي تحولت إلى “حركة عنف”.

وفي حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أضاف أردوغان أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.

وأكد أن “استعراضهم” سينتهي في النهاية وسيشعرون بالخجل من “الشر” الذي ارتكبوه في حق بلدهم.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي ولن تسمح للتقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة بالإضرار بمصالحها.

وأضاف أن المؤسسات التركية تمكنت من التعامل بنجاح مع التقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن تأثيراتها ستكون محدودة ومؤقتة.

وقد حذرت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني اليوم من أن التوتر الحاصل قد يتسبب في انتكاسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وقالت ستاندرد اند بورز “القبض على ساسة معارضين الأسبوع الماضي وحبسهم قد يشكل خطرا على الثقة في الاقتصاد التركي واستقرار سعر الصرف”.

وأضافت أن التأثيرات الناجمة عن تزايد الضبابية المحيطة بإنفاق الأسر وتدفقات رأس المال والنمو الاقتصادي والتضخم قد تكون “ملموسة” أيضا.

وكانت الوكالة رفعت تصنيف تركيا مرتين العام الماضي بسبب جهود الإصلاح.

اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم إن السلطات التركية اعتقلت 1133 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو قبل خمسة أيام.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وقضت محكمة تركية أمس الأحد بحبس إمام أوغلو، على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها.

ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة الخامسة على التوالي أمس الأحد وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها.

وقال وزير الداخلية إن 123 من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات حتى الآن، مضيفا أن الحكومة لن تسمح “بإرهاب الشوارع”.

وقال اتحاد الصحفيين الأتراك اليوم الاثنين إن السلطات اعتقلت تسعة صحفيين قاموا بتغطية الاحتجاجات الليلة الماضية في مدن عدة.

ولم يتضح بعد سبب الاعتقالات. وقال اتحاد الصحفيين في منشور على منصة إكس إن من بين الصحفيين المحتجزين مصورا من وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى تنظيم احتجاجات ضد قرار المحكمة بحبس إمام أوغلو، والذي وصفه بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية.

وتنفي الحكومة الاتهامات بأن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتقول إن القضاء مستقل.

ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها” ودعا إلى تنظيم احتجاجات في شتى أنحاء تركيا.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تقبل “بالإخلال بالنظام العام”. وتنفي حكومته أن للتحقيقات دوافع سياسية وتؤكد استقلال القضاء.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك اليوم إن دعوة حزب الشعب الجمهوري للاحتجاجات تهدف إلى التغطية على إخفاقات المعارضة.

وأضاف “الاحتجاج الديمقراطي حق أساسي، لكن لغة حزب الشعب الجمهوري ليست لغة احتجاج ديمقراطي”.

سُجن إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عاما، على ذمة المحاكمة أمس الأحد. وأجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختياره مرشحا رئاسيا. وصوت نحو 15 مليونا لصالح رئيس البلدية.

وتصدر خبر حبس إمام أوغلو الصفحات الأولى للصحف التركية اليوم الاثنين، وأشارت وسائل إعلام المعارضة إلى أن اعتقاله جاء لكونه أقوى منافس لأردوغان.

وقال مؤيدون لرئيس البلدية لوكالة “رويترز” إن حبس إمام أوغلو دليل على غياب العدالة في تركيا.

وقال آدم بالي، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 22 عاما، “أرى أن إمام أوغلو تعرض للظلم. لقد سجنوا الرجل بلا سبب”.

وقالت تشيدام تونتشايلي (50 عاما)، وهي لا تعمل، إنها تعتقد أنه لا توجد عدالة في تركيا. وأضافت “لا يمكن لهذا النظام أن يستمر على هذا النحو”.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال أمس الأحد خلال احتجاج بمنطقة ساراتشان في إسطنبول أمام مبنى البلدية إنهم سيواصلون الاحتجاجات لحين الإفراج عن إمام أوغلو.

وتسعى المعارضة التركية إلى الحفاظ على القوة الدافعة للاحتجاجات واسعة النطاق من خلال وسائل منها الدعوة إلى مقاطعة قنوات التلفزيون والشركات التي ترى أنها “تتجاهل الأحداث الجارية”.

انتقاد ألمانيا وقلق اليونان

وفي برلين انتقدت الحكومة الألمانية احتجاز عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعزله من منصبه بشكل مؤقت، ووصفت الحكومة الألمانية ذلك بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. وطالب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين اليوم الاثنين بأن “يتم توضيح الأمر بسرعة وشفافية كاملة”.

ورأى هيبشترايت أن التطورات الأخيرة تعد “إشارة سيئة بالنسبة للديمقراطية في تركيا” وكذلك للمسار اللاحق للعلاقات الألمانية-التركية. وكان تم إبلاغ السفير التركي بموقف الحكومة الألمانية من هذه القضية وذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية الألمانية صباح اليوم.

أما فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة مثل وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا، فلم تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بهذا الشأن بعد. وأكد هيبشترايت أن الحكومة تنتظر أولا رد الفعل التركي على مطالب توضيح القضية، مضيفا: “عندها قد يكون علينا النظر في تساؤلات أخرى.”

وفي اثينا قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليومإنه من غير المرجح عقد اجتماع رفيع المستوى مع تركيا في المستقبل القريب لمناقشة الخلافات القائمة بين الجانبين منذ زمن طويل، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ورغم كونهما عضوين في حلف شمال الأطلسي فإن هناك خلافات بينهما منذ عقود حول حدودهما البحرية في بحر إيجة والمجال الجوي فضلا عن قضية قبرص المقسمة عرقيا.

وبعد اتفاقهما عام 2023 على طي صفحة الماضي وإصلاح العلاقات، كان البلدان يستعدان لعقد مجلس تعاون رفيع المستوى هذا العام لمناقشة القضايا الثنائية.

لكن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس قال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه من غير المرجح عقد الاجتماع في المستقبل القريب، وذلك بعد القبض على إمام أوغلو المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ماريناكيس إن الوضع في تركيا “مقلق” وإن اليونان تراقبه ومتمسكة بموقفها الرافض لما وصفته بالتنازلات على حساب “سيادة القانون والحريات السياسية”.

وأضاف “في ظل الظروف الراهنة، من الصعب كما تعلمون عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين اليونان وتركيا في أنقرة قريبا”.