أخبار اليوم - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السورية عن بدء إجراءات إلغاء الجنسية السورية التي منحها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد لمقاتلين أجانب وعرب قاتلوا إلى جانبه خلال السنوات الماضية.

وأكد المدير العام لمديرية الأحوال المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، أن "كل شخص جرى تجنيسه بهدف سياسي أو عسكري، أي بسبب قتاله إلى جانب نظام الأسد، سيتم إلغاء الجنسية الممنوحة له"، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء غير معروف بدقة في الوقت الحالي، نظرًا لتعقيد الوضع وتدمير العديد من السجلات خلال الحرب.

البدء بالإجراءات قريبًا

وأوضح عبد الله أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ هذه الإجراءات فور اكتمال تأهيل الشبكة المعلوماتية التي تضررت بفعل الحرب، مؤكدًا أنها من أولى الخطوات التي ستتخذها المديرية في إطار إعادة ترتيب أوضاع الأحوال المدنية في البلاد.

وأضاف: "الأسد ومواليه رفعوا شعار (الأسد أو نحرق البلد)، وفعلاً حرقوا البلد، ومن بين ما حرقوه شبكة المعلومات التي جرى تخريبها، ونحن حالياً في طور إعادة تأهيلها وتجهيزها وترتيبها ودمج الشبكات بعضها مع بعض حتى تستوعب كل الأعمال التي تقوم بها الشؤون المدنية".

مستثنون من القرار

وأشار عبد الله إلى أن عملية سحب الجنسية لن تشمل الحالات التي اكتسبت الجنسية وفق الشروط القانونية التي وضعتها الدولة، وإنما ستقتصر على أولئك الذين حصلوا عليها لأغراض عسكرية أو سياسية، لا سيما أولئك الذين جُندوا في صفوف الميليشيات الموالية للنظام.

ويعد هذا القرار تحولًا هامًا في سياسة الدولة تجاه ملف المجنسين الذين لعبوا دورًا بارزًا في الحرب، إذ استخدم النظام السوري التجنيس كوسيلة لاستقطاب مقاتلين أجانب، خاصة من إيران وأفغانستان والعراق ولبنان، لتعزيز قواته خلال المعارك التي خاضها ضد المعارضة المسلحة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ملف شائك وإجراءات معقدة

ورغم الإعلان عن هذه الخطوة، يرى مراقبون أن تنفيذ القرار لن يكون سهلاً، بسبب تعقيدات الملف من الناحية القانونية والإجرائية، فضلًا عن الضغوط الخارجية التي قد تواجهها الحكومة السورية، خاصة من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المقاتلون، والتي قد تطالب بتوضيحات حول مصيرهم بعد سحب الجنسية منهم.

ويشير خبراء إلى أن القرار قد يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقديم صورة جديدة للحكومة السورية على الصعيد الدولي، خاصة مع محاولات دمشق إعادة الانفتاح على بعض الدول العربية، بعد عزلة استمرت لسنوات بسبب الحرب.

المرحلة القادمة

مع بدء تنفيذ القرار، يتوقع أن يكون هناك إجراءات قانونية موسعة لمراجعة قوائم المجنسين خلال فترة الحرب، والتدقيق في الأسماء التي حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية.

ويبقى السؤال الأبرز: هل يشمل القرار فقط المقاتلين الأجانب، أم أنه سيمتد ليطال شخصيات سياسية ومالية استفادت من النظام خلال الحرب؟