أخبار اليوم - طالب النائب الأسبق الدكتور طارق سامي خوري بضرورة فرض رقابة صارمة على قطاع الميكانيك وصيانة المركبات، نظرًا لخطورة هذه المهنة وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.

واقترح خوري، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، إلزام العاملين في هذا المجال بالحصول على رخصة مزاولة المهنة، واعتماد شهادات مهنية رسمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى التفتيش على الورش ومراكز الصيانة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين في القطاع.

وأشار خوري إلى أنه شخصيًا تعرض لحادثة خطيرة بسبب خطأ ميكانيكي، حيث تم تركيب جزء من مجموعة السيارة الأمامية بطريقة خاطئة، مما كاد أن يؤدي إلى حادث كارثي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس غياب الرقابة والتنظيم في القطاع، ويعرّض حياة المواطنين للخطر يوميًا.

واقترح خوري على الحكومة اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تشمل:

إلزام جميع العاملين في الميكانيك بالحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد اجتياز اختبارات فنية دقيقة.
اعتماد شهادات مهنية رسمية من كليات تقنية متخصصة، مثل "البوليتكنيك"، و"كلية وادي السير"، و"كلية الحصن"، لضمان تأهيل العاملين في القطاع.
إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى التفتيش على الورش الفنية، وتضمن الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
إطلاق برامج تدريب وإعادة تأهيل مستمرة للميكانيكيين لمواكبة التطورات التقنية، خصوصًا في ظل انتشار السيارات الهجينة والكهربائية.
وضع معايير لترخيص الورش الفنية بحيث لا يُسمح لأي شخص بفتح ورشة ميكانيك دون استيفاء شروط الترخيص والالتزام بمعايير السلامة.
وأكد خوري أن تنظيم هذه المهنة أصبح ضرورة ملحّة للحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم على الطرق، داعيًا الحكومة إلى إدراج هذا الملف ضمن أولوياتها، لضمان أن العاملين في الميكانيك هم أشخاص مؤهلون وذوو خبرة، بما ينعكس إيجابيًا على السلامة العامة.