أخبار اليوم - عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط بالمخابرات وسلاح الجو؛ لرفضهما المشاركة في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ”الخونة القذرين”، وفق إعلام عبري مساء الأربعاء.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “436 شهداء وأكثر من 678 إصابة” حتى الأربعاء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت القناة “14” العبرية الخاصة مساء الأربعاء: “في الساعات الـ24 الماضية عزل الجيش الإسرائيلي ضابطي احتياط، هما ملاح قتالي وضابط في المخابرات العسكرية (أمان)”.

وأوضحت أن قرار الجيش جاء بعدما نشر الضابطان على وسائل التواصل الاجتماعي أنهما رفضا الخدمة في القتال الحالي بغزة؛ احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو.

والضابط الأول هو ألون غور (43 عاما)، ملاح مقاتل بسلاح الجو، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر إنهاء خدمته في الاحتياط بالجيش.

ونقلت القناة عن غور قوله: “اجتمعت مع قائد سربي وأبلغته أنه تم تجاوز الخط الأحمر”، مشيرا إلى أن سبب إنهاء خدمته هو عدم ثقته بالمنظومة السياسية.

وتابع غور: “في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، التحقت على الفور بخدمة الاحتياط، وخدمت في الحرب لمئات الأيام، بما في ذلك العديد من الطلعات الجوية والليالي التي لم ينم فيها أحد”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وأضاف غور أنه فعل ذلك أيضا “بقلب مثقل”، لكن مع توقع مستقبل أفضل “وربما حتى (إحلال) السلام”.

لكنه قرر ترك الخدمة، على حد قوله، بعدما “تخلت إسرائيل عن مواطنيها (الأسرى بغزة)، وتفوقت الاعتبارات السياسية الباردة على أي اعتبار آخر”.

وأردف: وكذلك “عند النقطة التي فقدت فيها الحياة البشرية قيمتها، وعند النقطة التي تغتال فيها الحكومة حراسها بكل طريقة ممكنة (يقصد قرار نتنياهو عزل رئيس الشاباك رونين بار والسعي لعزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا)، وعند النقطة التي يصبح فيها الملك أكثر أهمية من المملكة”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

أما الضابط الثاني، الذي أعلن رفض الخدمة العسكرية، فهو ميخائيل مائير، من المخابرات العسكرية، وذهب إلى حد وصف وزراء الحكومة ورئيسها بـ”الخونة القذرين”، وفق القناة.

وفي منشور على منصة “إكس” كتب مائير: “الشيء الذي سيساعد على حماية شعبي الآن هو رفض المشاركة في القتال لخدمة مجموعة من الخونة القذرين، وفي معارضة كاملة لمصالح شعب إسرائيل”.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، وتنصل نتنياهو- المطلوب للعدالة الدولية – من بدء مرحلته الثانية.

وأراد نتنياهو إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.

وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.