إلا من 3 خدمات تستطيع الحكومة الانسحاب كليا من كل القطاعات استثمارا وإنفاقا وتشغيلا وتكتفي فقط بالرقابة والتنظيم.

التعليم والصحة والنقل وهناك من يضيف البريد.

النقل العام لا يقل أهمية عن الصحة والتعليم ويجب ان تحظى هذه القطاعات بتركيز واهتمام بالغين.

مؤخراً أقرت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، وتشمل الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد–عمان، والكرك – عمان، وجرش–عمان، والسلط–مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.

هذه خطوة مهمة فلطالما كان ذلك مطلبا ملحا، فلو أن هناك شبكة سكك حديدية سريعة لما احتاج سكان المدن في الجنوب او الشمال للانتقال إلى العيش في عمان لضرورات العمل فيكفي ان يبقى في مكانه ويتنقل بمواعيد مناسبة بين عمله وسكنه بسرعة وفي الأوقات المناسبة وبراحة كما يحدث في كثير من عواصم ومدن العالم.

ما يميز المدن هو شبكة وأنظمة النقل العام للركاب فيها فهي إما أن تكون مدنا منظمة أو عشوائية.

هناك من بدأ يتباكى على مستقبل وسائط النقل العاملة حاليا، ولو ترك الأمر لها او كما هو عليه فلن يتقدم النقل في الأردن خطوة واحدة لكن يتعين على هؤلا وعلى الحكومة دمجهم في كيانات النقل الجديدة او تركهم يعملون والخيار في النهاية للمواطن.

يا سادة التنوع المنظم هو أن تكون هناك حافلات بمسارب خاصة تغطي كل المناطق وأن تكون هناك قطارات كبيرة تربط بين المدن والمطار والموانئ ومراكز الخدمات الأساسية، وأن يكون لكل منها مهمته واختصاصه وتوقيته ومراكز أو محطات انطلاقه.

منذ كانت عمان لم يلتفت احد الى ضرورة تأهيل واعداد البنية التحتية لشبكة نقل شاملة، فهل كان اصحاب الفكر والتخطيط يعتقدون ان سكان هذه المدينة لن يتجاوزوا نصف مليون مواطن؟!

في المدن ذات النقل الشامل والمتعدد والمنظم ترى جميع الشرائح والفئات الاجتماعية في الحافلة أو في القطار ولا أحد يضطر لاستخدام سيارته. اما التكسب فهو للضرورة.

لو أن هناك نظاما أو شبكة نقل شاملة لما تفاقمت ازمات السير ولا ازدادت سخونة ولا احتاجت الطرق الى آلاف من رجال شرطة السير والدوريات لتنظيم ما امكن منها ولا كنا سنحتاج لان ننفق كل هذا المال على السيارات والوقود والحوادث المميتة.

يجب توفير نظام نقل جماعي يسير مثل الساعة خدمة للتنمية والإنتاجية باختصار الوقت والكلف وكل ما يتطلبه الأمر إرادة وتوظيفاً صحيحاً للإنفاق.

نظام نقل منظم، وقتاً ومسارات، سيجد إقبالا من جميع فئات المجتمع.. تستطيع أن ترى على متن الحافلات موظفين ومدراء بنوك فقراء واثرياء في شكل من أشكال العدالة الاجتماعية.

ليس مطلوبا اختراع واجبات جديدة، يكفي أن تقترب من هموم المواطن وحاجاته الأساسية في شبكة نقل واقعية تلائم طبيعة عمان والمدن الأردنية، بعيدا عن كلاشيهات التخطيط الشمولي وتفاصيل ما هي إلا مضيعة للوقت وللجهد معا.

الحكومة لديها رؤية وخطة تلتزم بها وهي خطة التحديث الاقتصادي والنقل من بين برامجها لكن الفرق أنها تمتلك إرادة التنفيذ.

qadmaniisam@yahoo.com