أخبار اليوم - يلجأ العديد من صغار المزارعين في لواء الغور الشمالي لبيع الأرض أو تركها على حالها، وذلك للتخلص من ديون متراكمة أرهقتهم وأرقت منامهم، حيث يقولون إن تحديات العمل في القطاع الزراعي متعددة ومتواصلة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم يواجهون حاليا معضلة نقص المياه لعدم قيام سلطة وادي الأردن بإيصال المياه لأراضيهم بحجة انخفاض منسوبها.


وأضافوا، "أن ما وصلت إليه الأمور يعكس عدم جدية الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على المزارع ومهنته، رغم أنها دائما ما تؤكد أهمية دعم القطاع الزراعي والنهوض به"، لافتين إلى "أن عدم توفير المياه يعمل على تدمير القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في وادي الأردن ويتيح تشغيل العديد من العاملات والعمال".

ووفق مزارعين، باتت تنتشر ظاهرة "الشيكات بدون رصيد" في وادي الأردن، ويعد صغار المزارعين أكثر ضحاياها نتيجة سرعة انهيارهم ماديا مع أول موسم خسارة، لتسوقهم إلى مزيد من الفقر.

وقالوا "إن عشرات المزارعين في وادي الأردن اضطروا إلى بيع أراضيهم للتخلص من الديون المتراكمة عليهم جراء الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالقطاع الزراعي في الآونة الأخيرة من أمراض فطرية وحرائق من الجانب الإسرائيلي، ناهيك عن الاختناقات التسويقية، إلى جانب قلة المياه المسالة إلى مزارعهم ورداءة المنتج الزراعي بسبب قلة المياه وغياب مديريات الزراعة عن متابعة وإرشاد المزارعين في الوادي".

المزارع محمد خميس من منطقة المنشية يقول "إن مزرعته تعرضت للعطش، خصوصا أشتال الحمضيات الصغيرة، فارتفاع درجات الحرارة يشكل تحديا أمام المزارعين، حيث تتعرض أوراق الأشجار للسقوط والاصفرار، بالإضافة لتساقط الزهر وتضرر الأشتال".

وأضاف خميس، "قمت مرات عدة الاتصال بسلطة وادي الأردن إلا أن الإجابة تكون أنه ليس هناك مياه".
مطالب بزيادة ضخ المياه

أما المزارع محمد البادي من الشونة الشمالية، فيقول من جهته، "إن المزروعات في الوقت الحالي بحاجة إلى مياه ولا بد من السلطة أن تعمل على زيادة ضخ المياه خصوصا في المزارع المشتركة والتي يوجد بها أكثر من شريك لكي يتمكن كل مزارع من الحصول على حصة مياه كافية تمكن المزروعات من إشباع احتياجاتها".

ولا يختلف الحال بالنسبة للمزارع محمد بشتاوي من منطقة المنشية، الذي يقول "إنه وجد نفسه في متاهة الارتهان لمؤسسات دائنة، سعيا للوصول إلى زراعة ناجحة"، مضيفا " كانت سنوات العمل المضني بالزراعة كفيلة بتحول مزارعين إلى هاربين من وجه العدالة، نتيجة شيكات بدون رصيد وقعوها مقابل حصولهم على مستلزمات الإنتاج الزراعي على أمل سدادها عند جني المحصول، إلا أن سلطة وادي الأردن فاقمت الأمور عليهم بعد أن أصدرت قرارا بتخفيض ساعات الضخ للمزارعين في وادي الأردن، خصوصا أن هناك العديد من الزراعات الخضرية والحمضيات التي تحتاج إلى كميات أعلى من 6 ساعات".

وأضاف بشتاوي، "أنه لم يجن من مهنة الزراعة التي ورثها عن أجداده إلا الفقر والخسائر المتتالية، ولم يعد قادرا على الصمود أمام تلك المصاعب التي تواجهه، ما دفعه لعرض أرضه للبيع هربا من شبح السجن، ومتطلبات الحياة الباهظة، لا سيما الجامعات والمدارس والالتزامات المالية الشهرية المختلفة".

وأشار إلى "أنه في العام الحالي قام بزرع أشتال حمضيات أخرى وقام بإدخال بعض الزراعات الاستوائية لكي يحقق أرباحا ويقوم بتغيير النمط الزراعي، لكن قضى الصقيع على أحلام المزارعين وكبدهم خسائر مالية هم في غنى عنها، إذ اقتصرت سلطة وادي الأردن على حصر الأضرار ورفع التقارير السنوية دون معرفة مصيرها، ما إذا كان هناك تعويض أم سيكون إجراء روتيني كالعادة".

مسؤولية الحكومات المتعاقبة

ويحمل رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي، الحكومات المتعاقبة مسؤولية "تردي القطاع رغم إعلانها دائما الوقوف إلى جانب المزارع، فيما الواقع أثبت إغراقه بمتاهات من خلال سياسات وقرارات غير مدروسة".

ورغم اتصال "الغد" بسلطة وادي الأردن التابع للمنطقة في منطقة قليعات للحصول على ردود وتوضيحات، إلا أن أحدا لم يجب، في حين أكد مصدر من السلطة أن ساعات الضخ تعتمد على كمية المياه المتواجدة في المصادر المائية، مشيرا إلى أن السلطة تعمل على موازنة الأوضاع المائية والمناسبة لحين انتهاء موسم الصيف.

ووفق ما ذكر رئيس جمعية مزارعي الحمضيات الأردنية التعاونية المهندس عبد الرحمن الغزاوي لـ"الغد" في تصريحات سابقة، "فإن عدم قيام السلطة بإسالة المياه المتفق عليها للمزارعين، يكبدهم خسائر مالية تقدر بآلاف الدنانير".
وأضاف، " أن موسم الحمضيات يشكل الركيزة الأساسية للمزارعين في وادي الأردن، إذ يعتمد المزارعون على توفير قوتهم من العمل الزراعي".

وكان مدير زراعة الأغوار الشمالية المهندس محمد النعيم، وجه العديد من النصائح للمزارعين، كون أن أشجار الحمضيات والموز ستتضرر إذا تعرضت للعطش بشكل متواصل، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

ودعا النعيم مزارعي الوادي للالتزام بالتعليمات والإرشادات الزراعية، خوفا من خسائر مالية غير متوقعة، ومنها تكثيف عمليات الري في هذه المرحلة، لتلافي أي أضرار، موضحا أنه يتوجب زيادة رطوبة التربة حول المزروعات لحماية جذورها من الجفاف، وذلك بتكثيف استخدام الرشاشات المائية، وكذلك الاستمرار باتخاذ إجراءات مناسبة لحماية محاصيلهم، وبالذات مزارع الموز، كالري المستمر وتغطية قطوف الموز المواجهة لأشعة الشمس المباشرة التي توجد على أطراف المزارع.

كما سبق أن أكد مزارعون أنهم يلجأون للاستعانة بصهاريج مياه خاصة لتعبئة برك مزارعهم وري المزروعات، ما يحملهم أعباء مالية إضافية، مشيرين إلى "أن العديد من المزروعات تتعرض للجفاف، في ظل الخسائر المتراكمة التى يتعرض لها المزارعون لعدة أسباب أبرزها حوادث الحرائق وأزمة التسويق ومشاكل زراعية أخرى".

ويتراوح سعر الاستعانة بصهريج المياه الواصل إلى المزرعة، بين 10 إلى 20 دينارا، بينما هناك صهاريج ترفض الوصول لبعض المزارع جراء صعوبة الطرق المؤدية إليها غير المعبدة.

الغد