أخبار اليوم - تعيش مدينة القدس عزلة اقتصادية خانقة تفرضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ضرائب باهظة وإغلاقات مشددة، جعلت المدينة تعيش واحدة من أصعب مواسمها الرمضانية.

ومع تداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تبدو القدس مكبّلة بجدران الاحتلال وخنق اقتصادي ممنهج يستهدف وجودها الفلسطيني.

تقول المقدسية سماهر داري لصحيفة "فلسطين": "الحركة في الأسواق موجودة، لكنها لم تعد كالسابق. في الماضي، كنا نشهد ازدحامًا وحيوية أكبر، وكان الناس يأتون بحفاوة وبراحة نفسية. اليوم، الأوضاع مختلفة، لكن رغم ذلك، لا تزال الأسواق تحاول الصمود والاستمرار". وتضيف: "صحيح أن هناك أعدادًا كبيرة من المصلين، لكنهم أقل نسبيًا من السنوات الماضية كان رمضان في القدس يحمل طابعًا مختلفًا، مليئًا بالحيوية والراحة النفسية، لكن اليوم، نشعر جميعًا أن الأوضاع تغيّرت".

ورغم هذه الظروف، لا تزال القدس تحتفظ بجزء من روحها الرمضانية، حيث يحاول الأهالي الحفاظ على طقوسهم وزيارة أسواق البلدة القديمة، في تحدٍ واضح لكل محاولات طمس هويتها الفلسطينية.

يؤكد المقدسي سامر صندوقة أن الظروف الاقتصادية تزداد صعوبة بسبب التمييز الواضح بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقول: "نعاني من التمييز في أماكن العمل، فالإسرائيلي يحصل على امتيازات ورواتب أعلى، بينما المقدسي يواجه شروطًا أصعب وأجورًا أقل". ويضيف لـ"فلسطين": "الضرائب سلاح يستخدمه الاحتلال لخنق الاقتصاد المقدسي، حيث تُفرض علينا ضرائب مرتفعة دون أن نحصل على أي خدمات حقيقية مقابلها".

ويشير صندوقة إلى أن هذه السياسات تسعى إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في القدس، لكن المقدسيين رغم كل الضغوط ما زالوا متمسكين بأرضهم ومدينتهم، في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة وطمس هويتها العربية.

رغم كل التحديات، لا يزال المقدسيون يحتفظون بروح الصمود والتحدي، حيث يحاولون الحفاظ على طقوسهم الرمضانية وزيارة أسواقهم التقليدية. لكن الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مما يستدعي تدخلات عاجلة لدعم الاقتصاد المقدسي وتعزيز صموده في وجه سياسات الاحتلال التي تهدف إلى طمس هوية المدينة الفلسطينية.

ويقول التاجر المقدسي لؤي جبارة: "اقتصاد القدس كان يعتمد على السياحة، واليوم مع منع الفلسطينيين من الضفة وغزة من دخول المدينة، لم يعد هناك زبائن".

ويضيف لـ"فلسطين": "الاحتلال لا يكتفي بالإغلاقات، بل يفرض ضرائب خانقة، مما أجبر العديد من التجار على إغلاق محلاتهم".

ويشير جبارة إلى أن الاحتلال يرهق المقدسيين بالضرائب، مثل ضريبة الأرنونا التي تصل إلى 100 دولار لكل متر مربع سنويًا، إضافة إلى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، مما يجعل الاستمرار في العمل شبه مستحيل.

ويؤكد أن الاحتلال يمارس سياسات تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، عبر خنق اقتصادها وإغراق أهلها بالديون، لإجبارهم على الرحيل وإحلال المستوطنين مكانهم.

في خطوة أخرى تهدف إلى ضرب الاقتصاد المقدسي، تعمل جمعيات استيطانية على توجيه السياحة نحو مناطق أخرى مثل صفد وطبريا، بدلاً من القدس، بهدف تقليل عدد الزوار الفلسطينيين والدوليين إليها. وتكشف تقارير وزارة السياحة الفلسطينية أن عدد السياح الذين زاروا القدس في عام 2023 انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، ما زاد من معاناة التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم المقدسية.

ويعد الفقر في القدس من أخطر الأزمات التي تواجه السكان الفلسطينيين، حيث يعاني نحو 75% من العائلات المقدسية من الفقر، بينما ترتفع النسبة إلى حوالي 85% بين الأطفال، وفق تقارير مؤسسات حقوقية واقتصادية.

تعيش مدينة القدس عزلة اقتصادية خانقة تفرضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسط ضرائب باهظة وإغلاقات مشددة، جعلت المدينة تعيش واحدة من أصعب مواسمها الرمضانية.

ومع تداعيات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تبدو القدس مكبّلة بجدران الاحتلال وخنق اقتصادي ممنهج يستهدف وجودها الفلسطيني.

تقول المقدسية سماهر داري لصحيفة "فلسطين": "الحركة في الأسواق موجودة، لكنها لم تعد كالسابق. في الماضي، كنا نشهد ازدحامًا وحيوية أكبر، وكان الناس يأتون بحفاوة وبراحة نفسية. اليوم، الأوضاع مختلفة، لكن رغم ذلك، لا تزال الأسواق تحاول الصمود والاستمرار". وتضيف: "صحيح أن هناك أعدادًا كبيرة من المصلين، لكنهم أقل نسبيًا من السنوات الماضية كان رمضان في القدس يحمل طابعًا مختلفًا، مليئًا بالحيوية والراحة النفسية، لكن اليوم، نشعر جميعًا أن الأوضاع تغيّرت".

ورغم هذه الظروف، لا تزال القدس تحتفظ بجزء من روحها الرمضانية، حيث يحاول الأهالي الحفاظ على طقوسهم وزيارة أسواق البلدة القديمة، في تحدٍ واضح لكل محاولات طمس هويتها الفلسطينية.

يؤكد المقدسي سامر صندوقة أن الظروف الاقتصادية تزداد صعوبة بسبب التمييز الواضح بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين. ويقول: "نعاني من التمييز في أماكن العمل، فالإسرائيلي يحصل على امتيازات ورواتب أعلى، بينما المقدسي يواجه شروطًا أصعب وأجورًا أقل". ويضيف لـ"فلسطين": "الضرائب سلاح يستخدمه الاحتلال لخنق الاقتصاد المقدسي، حيث تُفرض علينا ضرائب مرتفعة دون أن نحصل على أي خدمات حقيقية مقابلها".

ويشير صندوقة إلى أن هذه السياسات تسعى إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في القدس، لكن المقدسيين رغم كل الضغوط ما زالوا متمسكين بأرضهم ومدينتهم، في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة وطمس هويتها العربية.

رغم كل التحديات، لا يزال المقدسيون يحتفظون بروح الصمود والتحدي، حيث يحاولون الحفاظ على طقوسهم الرمضانية وزيارة أسواقهم التقليدية. لكن الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مما يستدعي تدخلات عاجلة لدعم الاقتصاد المقدسي وتعزيز صموده في وجه سياسات الاحتلال التي تهدف إلى طمس هوية المدينة الفلسطينية.

ويقول التاجر المقدسي لؤي جبارة: "اقتصاد القدس كان يعتمد على السياحة، واليوم مع منع الفلسطينيين من الضفة وغزة من دخول المدينة، لم يعد هناك زبائن".

ويضيف لـ"فلسطين": "الاحتلال لا يكتفي بالإغلاقات، بل يفرض ضرائب خانقة، مما أجبر العديد من التجار على إغلاق محلاتهم".

ويشير جبارة إلى أن الاحتلال يرهق المقدسيين بالضرائب، مثل ضريبة الأرنونا التي تصل إلى 100 دولار لكل متر مربع سنويًا، إضافة إلى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، مما يجعل الاستمرار في العمل شبه مستحيل.

ويؤكد أن الاحتلال يمارس سياسات تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، عبر خنق اقتصادها وإغراق أهلها بالديون، لإجبارهم على الرحيل وإحلال المستوطنين مكانهم.

في خطوة أخرى تهدف إلى ضرب الاقتصاد المقدسي، تعمل جمعيات استيطانية على توجيه السياحة نحو مناطق أخرى مثل صفد وطبريا، بدلاً من القدس، بهدف تقليل عدد الزوار الفلسطينيين والدوليين إليها. وتكشف تقارير وزارة السياحة الفلسطينية أن عدد السياح الذين زاروا القدس في عام 2023 انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، ما زاد من معاناة التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم المقدسية.

ويعد الفقر في القدس من أخطر الأزمات التي تواجه السكان الفلسطينيين، حيث يعاني نحو 75% من العائلات المقدسية من الفقر، بينما ترتفع النسبة إلى حوالي 85% بين الأطفال، وفق تقارير مؤسسات حقوقية واقتصادية.