عكوبة: مطالبات باعتماد تأمين ضد الغير لتخفيف الأعباء

نسبة الإشغال خلال رمضان لم تتجاوز 15%.. وانتعاش طفيف متوقع في العيد

ارتفاع تكلفة «الكروكة» إلى 270 دينااً يدفع المستأجرين للبحث عن بدائل

قطاع التأجير يسجل انخفاضاً في الاستثمار إلى 400 مليون دينار

أخبار اليوم - اكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إن قرار رفع نسبة التأمين الإلزامي بنسبة 60% سيزيد من التحديات التي يعاني منها القطاع أصلاً، خصوصا فيما يتعلق بالحوادث المفتعلة التي كانت تشكل عبئا كبيرا على المكاتب والمستأجرين على حد سواء.

وفي تصريح إلى «الرأي» أوضح عكوبة أن نسبة الرفع التي تم فرضها على التأمين الإلزامي تعادل أربعة أضعاف ما يتحمله القطاع سابقا، وهو ما كان سيزيد من الأعباء المالية على الشركات التي تعاني أصلا من ضعف الإشغال وتراجع الطلب.

وأشار إلى أن فتح «الكروكة» في حال وقوع حادث سيكلف المستأجر ما بين 250 إلى 270 دينارا، وهو ما يدفع الكثير من العملاء للعزوف عن استئجار السيارات السياحية والتوجه إلى القطاع الخاص الذي بات يشكل منافسا قويا.

وجاء القرار استناداً إلى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، التي تضمنت إضافة نسبة 60% إلى قسط تأمين المركبة الأردنية من إجمالي القسط المحدد في المادة (3)، في حال تسبب المركبة بحادث أو أكثر.

وفي حال تسبب الحادث بوفاة أو إصابة جسدية، ترتفع النسبة إلى 110%، مع اعتماد النسبة الأعلى إذا تحققت الحالتان المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ودعا عكوبة الجهات المختصة إلى استثناء القطاع من هذا القرار، مشددا على ضرورة الاكتفاء بتأمين ضد الغير فقط بدلاً من التأمين الشامل، نظرا للعبء المالي الكبير الذي يفرضه هذا القرار على المستأجرين وأصحاب المكاتب على حد سواء.

كما اقترح وضع آليات تأمينية عادلة تضمن الحماية للطرفين دون تحميل جهة واحدة عبء التكاليف، بهدف الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي.

وأوضح عكوبة أن النقابة أعدت دراسة شاملة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع النقل، بهدف إنقاذ القطاع الذي يعاني من تباطؤ في الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأوضح عكوبة أن قطاع تأجير السيارات يعاني بالفعل من نسب إشغال منخفضة خلال شهر رمضان بلغت 15% فقط، وهو مستوى ضعيف لكنه معتاد نظرا لطبيعة الموسم، متوقعا ارتفاعا طفيفا خلال عطلة عيد الفطر، حيث يشهد القطاع عادة نشاطا ملحوظا في تلك الفترة.

ولفت إلى أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على فئات محددة من المستأجرين، من بينهم السياح والوافدون، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال تراجعت بشكل مع عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يشكلون حوالي 10% من إجمالي الطلب على خدمات تأجير السيارات.

وبين أن حجم استثمارات قطاع تأجير السيارات السياحية انخفض من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار بسبب الخسائر المتراكمة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة.

وتُقدرالقيمة المضافة لنشاط تأجير السيارات السياحية بنحو 90.5 مليون دينار، ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عدد العاملين في نشاط تأجير السيارات السياحية في الأردن 2,177 موظفا، ويضم القطاع نحو 12,400 مركبة ويشغّل حوالي 204 مكتبا.

الرأي