أخبار اليوم - بحثت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، وسط تشديد على أهمية الرقابة المالية ومحاسبة أي تجاوزات تمس المال العام.

وأكد السليحات، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، مشددًا على تصويب أي مخالفات مالية أو إدارية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، واتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار المخالفات في المستقبل.

وأشار السليحات إلى أن تحسين آليات الرقابة والمتابعة يعد أمرًا حيويًا لضمان فعالية الإجراءات المتخذة داخل الوزارات، مشيدًا بدور ديوان المحاسبة في رصد وتوثيق التجاوزات، ومؤكدًا أهمية التعاون بين اللجنة المالية والجهات الحكومية المختصة لتعزيز الرقابة الداخلية داخل المؤسسات.

مخالفات تحت المجهر وتوصيات بالتصويب
من جهتهم، شدد النواب الحضور، عوني الزعبي، وإبراهيم الطروانة، ومحمد البستنجي، ومحمد كتاو، وموسى الوحش، ورانيا أبو رمان، وعبدالهادي البريزات، على أهمية تفعيل آليات الرقابة المالية والإدارية في وزارة العمل، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار المخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

كما أكدوا ضرورة دعم مبادرات وزارة العمل في تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، مع التركيز على زيادة التوسع في البرامج التدريبية، بما يساهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة ورفع مستوى التوظيف في السوق المحلي.

البكار يوضح آلية تصاريح العمال الزراعيين
من جانبه، استعرض وزير العمل خالد البكار الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص ملف العمالة الزراعية، موضحًا أن وزارة الزراعة هي الجهة التي تحدد الحيازات الزراعية بناءً على التقارير الميدانية، ثم تقوم وزارة العمل بتحديد عدد العمالة المسموح بها لكل حيازة وفق المعايير المعتمدة.

وأشار البكار إلى أن الوزارة قامت بتحديث معايير تحديد العمالة الزراعية بناءً على المساحات الزراعية، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية للتدقيق في الحيازات الزراعية بهدف الحد من التجاوزات وضمان تنظيم العمالة وفق الحاجة الفعلية.

صندوق التنمية والتشغيل.. تأخيرات وتحديات
كما تطرّق البكار إلى التحديات التي يواجهها مشروع تطوير صندوق التنمية والتشغيل، حيث كشف أن التأخيرات ناتجة عن عدم التزام الشركة المنفذة للشروط المتفق عليها، ما أدى إلى تأجيل استلام الدفعة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تسعى لتجاوز هذه التحديات وضمان تحقيق أهداف المشروع في دعم وتطوير فرص العمل في الأردن.

وأوضح الوزير أن القروض المستحقة على الصندوق ساهمت في خلق توترات بين الأطراف المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول تضمن استمرارية عمل الصندوق بكفاءة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التشغيل الذاتي.

الضمان الاجتماعي: الاستقلالية المالية والخلافات التنظيمية
من جهته، أكد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة ضرورة إيجاد توازن بين الحوافز المالية وأداء الموظفين، مشيرًا إلى أن هيئة الضمان الاجتماعي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية كاملة، وأن لديها نظام تدقيق داخلي مستقل عن الدوائر الحكومية الأخرى.

وأوضح الطراونة أن بعض الدوائر الحكومية ترسل تقاريرها المالية إلى وزارة المالية، إلا أن هيئة الضمان الاجتماعي تحتفظ بإجراءاتها المستقلة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الخلافات حول الهيكل التنظيمي للهيئة ما زالت قائمة، حيث يختلف عن الهيكل الحكومي المعتاد، مما يجعله نقطة خلافية بين الجهات المعنية.

رقابة مستمرة وإجراءات تصحيحية قادمة
في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة المالية النيابية استمرار متابعة ملف المخالفات المالية والإدارية في وزارة العمل والجهات التابعة لها، مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن ضبط الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.