أخبار اليوم - أكد وزير الاستثمار مثنى الغرايبة أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة لتبسيط وخفض الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارتي الصناعة والتجارة و التخطيط والاقتصاد الرقمي والريادة مشيرا إلى أن هناك خطوات ملموسة ستتخذ خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بـالتحول الرقمي ومعالجة الملاحظات المرتبطة بالبيروقراطية.

وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة صناعة إربد وجمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان ورئيس غرفتي صناعة عمان والادرن فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ورئيس جمعية مستثمرين مدينة الحسن الصناعية عماد النداف ورئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع أن المادة 43 من قانون الاستثمار تلزم جميع الوزارات بتعديل تشريعاتها بما يتواءم مع تحفيز الاستثمار وتطويره مؤكدا أن الوزارة تسير حاليا في إجراءات إبلاغ الوزارات المعنية بطبيعة التعديلات المطلوبة لدعم بيئة استثمارية جاذبة.

وأشار الغرايبة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تدعم القطاع الصناعي وتعزز تنافسيته مؤكدًا أن التصدير والمنافسة تعتمد على الجودة والتكلفة لافتا إلى وجود نماذج أردنية ناجحة استطاعت تحقيق نجاحات على المستوى الدولي.

وشدد الغرايبة على أن القانون هو الأساس في التعامل مع ملف الاستثمار وفي حال وجود تعقيدات تشريعية سيتم استخدام الأدوات الدستورية المناسبة لتحسينه.

وأكد النائب خالد أبو حسان أن الأردن يمر بتحديات سياسية كبيرة في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة نتيجة حرب غزة والتطورات في لبنان وسوريا إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تفاقمت منذ جائحة كورونا مرورا بـالحرب الأوكرانية ما يستدعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وأشار أبو حسان إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لمواجهة هذه التحديات من خلال الحد من البيروقراطية في الدوائر الحكومية باعتبارها العائق الأبرز أمام المستثمرين إلى جانب تقديم حوافز استثمارية تركز على المحافظات لتحقيق تنمية حقيقية مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال لما لذلك من تأثير مباشر على تعزيز الاستثمار والتوسع فيه.

كما شدد على أهمية خفض كلف الإنتاج التي ارتفعت بشكل ملحوظ مشيرا إلى ضرورة التحول نحو الطاقة البديلة كخيار استراتيجي لتقليل التكاليف إضافة إلى إيجاد حلول تمويلية أكثر مرونة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفوائد ودراسة التوجه نحو العملات المشفرة والاستفادة منها في الاقتصاد.

وأشاد أبو حسان بأداء الحكومة الحالية مؤكدا أنها خلال فترة قصيرة تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة مقارنة بالحكومة السابقة التي لم تحقق مثل هذه النتائج على مدار أربع سنوات حيث أصدرت الحكومة الحالية 77 قرارا جميعها تصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية والمواطنين وتعتبر إيجابية ومحفزة وطموحة.

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن اللقاء يأتي لجمع الصناعيين مع المسؤولين بهدف نقل هموم وتحديات القطاع الصناعي بشكل مباشر ووجاهي إلى أصحاب القرار لضمان اتخاذ إجراءات داعمة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار أبو حسان إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2030 تحمل توجهات إيجابية لكنها ليست كافية إذ يطمح القطاع الصناعي إلى المزيد من التسهيلات والإجراءات التي تعزز من قدرته على النمو كونه الركيزة الأساسية في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية

وأضاف أن الصناعة بحاجة إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة في التسهيلات المقدمة للمستثمرين مع التوسع في التحول الرقمي والأتمتة لما لذلك من أثر كبير في تسريع المعاملات وتقليل البيروقراطية.

وشدد أبو حسان على أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني كانت ولا تزال داعمة للقطاع الصناعي وتشجعه على النمو والتطور مؤكدا أن غرفة صناعة إربد مستمرة في التشبيك والتنسيق مع الجهات الحكومية والصناعيين بهدف تحقيق تحسينات ملموسة على أرض الواقع بما ينعكس إيجابا على الجميع وبما يتماشى مع رؤى جلالة الملك في بناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن عدم استقرار القوانين الناظمة للاستثمار يمثل إشكالية رئيسية تواجه المستثمرين إذ تشهد هذه التشريعات تعديلات متكررة بين فترة وأخرى مما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر على بيئة الأعمال.

وأضاف الشوحة أن هناك أيضا تعاميم تصدر عن بعض الوزراء تقيد العمل وتؤثر على مرونة القطاع التجاري والصناعي مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة تقييم لضمان تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

وأشار إلى أن البيروقراطية في الدوائر الحكومية لا تزال تمثل تحديا أمام المستثمرين مما يستوجب تطوير الخدمات وتحسين جودة القوانين والتشريعات لتسهيل الأعمال التجارية والصناعية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.

وشدد الشوحة على ضرورة العمل بجدية لتجاوز هذه العقبات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات بما يخدم جميع القطاعات الاقتصادية ويساهم في تعزيز الاستثمار المستدام والنمو التجاري والصناعي في المملكة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع على ضرورة عدم حصر الاستثمار في المدن الصناعية فقط مشددا على أهمية توسيع نطاق الدعم والتنمية ليشمل مختلف المناطق بما يحقق عدالة في توزيع الفرص الاقتصادية ويعزز التنمية الشاملة.

وأشار الضايع إلى أن دعم الاستثمار في كافة المحافظات يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي داعيا إلى تبني سياسات مرنة تسهل إقامة المشاريع الاستثمارية خارج المدن الصناعية خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية أوسع.

وأكد رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف أن اللقاءات المستمرة بين الصناعيين وأصحاب القرار تهدف إلى تقريب وجهات النظر وطرح التحديات بشكل مباشر مما يسهم في إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأضاف النداف أن هذه اللقاءات تلعب دورا مهما في المساهمة بتطوير التشريعات الناظمة للعمل الاستثماري بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي مشيرا إلى أن الصناعة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتحتاج إلى دعم مستمر من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

وشدد على أهمية تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة مؤكدا أن الجمعية ستواصل العمل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل بيئة للصناعة والاستثمار في المملكة.

وجرى في نهاية اللقاء نقاش موسع بين الصناعيين حيث اجاب الوزير الغرايبة على استفساراتهم مؤكدا ان الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للقطاع الصناعي.