أخبار اليوم- فى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، بشكل قاطع، ما ورد في تقرير نشرته منصة American Thinker بشأن استعداد ليبيا لاستقبال أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الادعاءات مختلقة تماماً، ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية.

وقال إن التقرير المذكور يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، وقد نشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية المحترفة، ومعروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة، لافتاً إلى أن كاتب التقرير جيروم كورسي، ليس صحافياً محترفاً، بل له سجل طويل في نشر معلومات مضللة ومختلفة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة.

وتأسف لقيام بعض الصفحات الليبية بالترويج لهذا التقرير المضلل دون تحقق أو تدقيق، مؤكداً أن السياسات الليبية الداخلية والخارجية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، وأي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة.

وفي هذا السياق، جدد المكتب التأكيد على موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، مؤكداً أن سياسات ليبيا تجاه هذه القضية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.

وفي شباط/ فبراير، دخلت ليبيا إلى خط المناقشات الدائرة حول ترحيل وتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع في إطار خطة أمريكية حصلت على مباركة إسرائيلية.

حيث طرح باحثان إسرائيليان مقترحاً يقضي بتهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا، معتبرين أنها «الخيار الأفضل» مقارنة بمصر والأردن، وفقاً لما جاء في مقال لهما نشر في موقع «Israel National News».

وأكدا أن «فكرة توطين الفلسطينيين من غزة أصبحت محل اهتمام الساسة ووسائل الإعلام»، لكنهما شددا على أن «تنفيذها في مصر أو الأردن يواجه صعوبات كبيرة»، نظراً لما أسمياها بـ»المخاطر الأمنية والاستقرار السياسي الهش» في البلدين.

وزعما أن «توطين سكان غزة في الأردن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار هناك، بسبب الوجود القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بينما في مصر، فإن تأثيرهم الأيديولوجي قد يشكل تهديداً لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضافا أن «مصر تعاني من أزمة سكانية خانقة، حيث إن دلتا النيل، التي تضم أكثر من 40 مليون شخص، تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة الطبيعية».

وأوضحا أن «ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني من انقسامات داخلية تخلق فرصاً لإعادة التوطين».

وادعى الباحثان أن «الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية»، مشيرين إلى أن «الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم ليبيا، قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة».

وعقب هذه التصريحات، تصاعدت ردود الفعل المحلية المستنكرة، حيث أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ما سمّتها الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبـيا».

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن هذه الادعاءات مرفوضة شكلاً ومضموناً، مضيفة أنها تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، والذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وفق البيان.

كما أكدت رفضها لأي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، بحسب قولها.

وشددت اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعباً، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، حسب قولها.

وعقبها، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين، في ضوء تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن خلفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الدعوة لتهجير سكان غزة إلى دول مجاورة أو أخرى عربية، بذريعة إجراء عملية إعمار في قطاع غزة.

وقال في كلمة خلال مراسم افتتاح ملعب المدينة الرياضية في بنغازي: «علينا جميعاً وبصوت واضح إعلان الرفض التام والصريح لتهجير الفلسطينيين من غزة وبقية المدن والقرى».

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أخطر المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية التي تعرض لها أهل غزة على مدار 15 شهراً، وتابعها العالم على الهواء مباشرة من قتل الأبرياء العزل من النساء والأطفال، لافتاً إلى أن السكوت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة أكثر بشاعة من جرائم الحرب.

ومنذ أسابيع، يُواجه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن حالةَ رفض وإدانة عربية ودولية، ومن بينها ليبيا التي أعلنت سلطاتها المتمثلة في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومتيهما؛ حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس المعترف بها دولياً وحكومة مجلس النواب في بنغازي، عن رفضها مشروع ترامب، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وفي أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد أعضاء في مجلس النواب رفضهم تهجير سكان قطاع غزة قسراً إلى دول الجوار، واصفين المخطط الذي يقف وراءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـأنه انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وجريمة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي.

وأضاف الأعضاء، في بيان موقع عليه من 76 نائباً ونشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق السبت، أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في قطاع غزة مرفوضة رفضاً قاطعاً وكذلك أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وأكد الأعضاء على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدين موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه الوطنية المشروعة.