أخبار اليوم - أعلنت اليوم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن عن إطلاق المنتدى المدني الأردني للتعاون والتنمية (JOCIF)، وهو ائتلاف وطني يهدف إلى تعزيز العمل المدني وتوحيد الجهود لضمان تحقيق تأثير مستدام في القضايا الوطنية، الحقوقية، والتنموية، ويضم المنتدى مجموعة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات الأردنية، ويعمل على تعزيز الشفافية، الحوكمة، والمساءلة، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المدني ليكون شريكًا رئيسيًا في عمليات صنع القرار.

كما ويؤمن المنتدى برؤية مجتمع مدني أردني مستقل، فاعل، ومؤثر، يسهم في ترسيخ الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق الأساسية، وتتمثل رسالته في توفير منصة وطنية لتعزيز التعاون والمناصرة، وضمان بيئة داعمة لاستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وتشمل الأهداف الاستراتيجية للمنتدى دعم الشراكات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني، تعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار، التأثير في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمجتمع المدني، بناء القدرات المؤسسية، ودعم قضايا الشفافية والمساءلة.

وعلى صعيد متصل فان المنتدى المدني الأردني للتعاون والتنمية (JOCIF) يضم ٢٤ مؤسسة مجتمع مدني موزعة على مختلف محافظات المملكة، وهم: جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن BPWA، مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، مركز إكساب للتنمية المستدامة، فواصل لتنمية المجتمع المدني، مركز الأمان للاستشارات والتأهيل لحقوق الإنسان، نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني، جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، مجلسنا للتنمية المجتمعية، الجمعية الخيرية الشيشانية للنساء/ صويلح، معهد القانون والمجتمع، الجمعية الوطنية لتمكين الأسرة NAFE ، جمعية بناة اليرموك الخيرية، مركز شباب الغد لتنمية المجتمع المدني، جمعية زحوم الخيرية، مؤشرات الريادة لبناء القدرات، جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، مركز آراء بلا حدود للتنمية المستدامة، اللجنة التنسيقية العليا لمراكز البرامج النسائية، مؤسسة نسيج للتنمية المستدامة، جمعية المستقبل لحماية البيئة والتنمية المستدامة، ومركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية ومركز الأميرة بسمة - الكرك، و مركز الحياة – راصد.

وختاماً فإن العمل الجماعي ضمن تحالفات مدنية قوية ومنظمة يسهم في خلق بيئة أكثر فاعلية للتأثير على السياسات، وصياغة المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، ونؤمن في المنتدى على ضرورة تعزيز هذا النهج التعاوني، وضمان وجود آليات واضحة وشفافة للحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، حتى نتمكن من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة، ونهدف ختاماً إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية وضمان بيئة مدنية حرة ومستقلة تتسق والأولويات الوطنية الأردنية.