أخبار اليوم - تتزايد حملات القمع لمؤيدي فلسطين في أمريكا، من منع أقسام الدراسات الفلسطينية في الجامعات، إلى إعادة التصويت ضد قرارات تتخذها نقابات الموظفين في الجامعات والكليات الأمريكية المطالبة بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

ويجد مؤيدو فلسطين أنفسهم عرضة لملاحقات الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي تقوم بإعداد قوائم ضد الطلاب والناشطين الذين شاركوا بالتظاهرات الداعمة لغزة وإرسالها إلى دوائر الإدارة الحالية مطالبة بفصل الطلاب من مقاعدهم الدراسية، أو ترحيلهم إن كانوا طلاباً أجانب.

وقالت صحيفة “الغارديان”، في تقرير أعدته مارينا دونبار، إن حاكمة نيويورك كاثي هوتشل أمرت جامعة مدينة نيويورك بسحب فوري لإعلان عن فراغ في منصب تخصص بالدراسات الفلسطينية في كلية هانتر التابعة لها. وفي إعلان الوظيفة، كتبت كلية هانتر أن المؤسسة تبحث عن “باحث تاريخي يتبنى منظوراً نقدياً للقضايا المتعلقة بفلسطين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الاستعمار الاستيطاني، والإبادة الجماعية، وحقوق الإنسان، والفصل العنصري، والهجرة، والمناخ، وتدمير البنية التحتية، والصحة، والعرق، والجنس، والجندرية”. وأضافت أن كلية هانتر منفتحة على “نهج نظري ومنهجي متنوع” لتدريس المساق.

أمرت الحاكمة هوتشل جامعة مدينة نيويورك بإزالة الإعلان الوظيفي على الفور وإجراء مراجعة شاملة للمنصب لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية

وقال متحدث باسم هوتشل لصحيفة “نيويورك بوست”: “أمرت الحاكمة هوتشل جامعة مدينة نيويورك بإزالة هذا الإعلان الوظيفي على الفور، وإجراء مراجعة شاملة للمنصب لضمان عدم الترويج للنظريات المعادية للسامية في الفصل الدراسي”.

وأصدر رئيس جامعة مدينة نيويورك فيليكس في ماتوس رودريغيز وويليام سي تومسون الابن، رئيس مجلس الأمناء، بياناً مشتركاً بشأن إزالة إعلان الوظيفة جاء فيه: “نرى أن هذه اللغة مثيرة للانقسام والاستقطاب وغير مناسبة ونتفق بشدة مع توجيهات الحاكمة هوتشل بإزالة هذا الإعلان، وهو ما تأكدنا من قيام كلية هانتر به منذ ذلك الحين”.

وتم إعلان شغور وظيفة أيضاً كجزء من “تعيين مجموعة” للدراسات الفلسطينية في وظيفتين بجامعة نيويورك وضع على الإنترنت. وقد أدان اتحاد أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة مدينة نيويورك هذه الخطوة في رسالة إلى هوتشول ورودريغيز. وكتب مؤتمر الموظفين المهنيين: “نعترض بشدة على إزالتكم لإعلان وظيفة لعضو هيئة تدريس في الدراسات الفلسطينية باعتباره انتهاكاً للحرية الأكاديمية في كلية هانتر. نحن نعارض معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية، لكن هذه الخطوة غير منتجة. إنه تجاوز للسلطة والحكم على مجال كامل في الدراسة الأكاديمية ويتجاوز الحدود”.

وزاد الطلب على الدراسات الفلسطينية بعد التظاهرات التي ضربت الجامعات الأمريكية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل وتدمير غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الجامعة أثار ضجة بين الجماعات اليهودية وتلك الناشطة في تأييد إسرائيل، بما فيها جماعات رصد التي ناقشت أن اللغة التي استخدمت في توصيف الوظيفة “تدعو لمعاداة السامية”. وفي منشور على منصة إكس وصفت جماعة “أوقف معاداة السامية” الإعلان الوظيفي بأنه جزء من “فدية الدم المعادية لليهود”.

وكانت جامعة مدينة نيويورك نقطة محورية في الاحتجاجات التي ضربت الجامعات الأمريكية خلال قصف غزة، ما أدى إلى عشرات الاعتقالات، وأدت إلى ردة فعل من إدارة الجامعة والولاية. وذكرت مجلة “ذي نيشين” هذا الشهر أن الجامعة تقوم بالتحقيق حول طلاب الجامعة الذين شاركوا في الاحتجاجات، أو طالبوا بالمقاطعة ضد إسرائيل.

وفي أيلول/سبتمبر، قدّمَ قاضي الولاية جوناثان ليبمان تقريراً إلى هوتشل: “لاحظت عدداً من الحوادث المعادية للسامية المثيرة للقلق من أعضاء مجتمع جامعة مدينة نيويورك”، وجادل بأن هناك حاجة لإعادة تشكيل الطريقة التي يتم فيها التعامل مع مزاعم معاداة السامية.

اتحاد هيئة التدريس: نعترض بشدة على إزالتكم لإعلان وظيفة لعضو هيئة تدريس في الدراسات الفلسطينية باعتباره انتهاكاً للحرية الأكاديمية في كلية هانتر

وتقول “الغارديان” إن الجدل الجاري في جامعة مدينة نيويورك هو جزء من النقاش حول معاداة الصهيونية وكيفية اعتبارها معاداة للسامية. وكتب أحد طلاب الدكتوراه في جامعة مدينة نيويورك عندما صدر التقرير قائلاً إن: “تقرير ليبمان يشكل هجوماً خطيراً على الحركة من أجل فلسطين. وعلى مدار هذا العام، لعب اليهود، بما في ذلك منظمات مثل [صوت اليهود من أجل السلام]، دوراً محورياً في الإشارة إلى أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية والتحدث ضد الإبادة الجماعية. ومع ذلك، يكرر هذا التقرير هذا التكافؤ الزائف”.

ومن جانب آخر، ذكر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً قال فيه إن كلية برنارد في جامعة كولومبيا هي أول كلية جامعية تقوم بطرد طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضد الحرب على غزة. وانتقد ناقدون قرار الطرد بأنه تم بدون اتباع الإجراءات القانونية. وطردت الكلية، يوم الجمعة، طالبين بتهمة تعطيلهما إحدى الحصص الدراسية كعمل احتجاجي سياسي. وكان الطالبان جزءاً من مجموعة مكونة من أربعة أشخاص دخلوا إلى حصة “تاريخ إسرائيل الحديث” في اليوم الأول من الفصل الدراسي الربيعي في 21 كانون الثاني/يناير “لتقديم بديل سردي” لفئة يقولون إنها “تهرب من أسئلة تقرير المصير الفلسطيني وتبرئ الإبادة الجماعية المستمرة” في غزة. ووزع الطلاب منشورات، قالت الرئيسة المؤقتة للجامعة كاترينا أرمسترونغ إنها تحتوي على “صور عنف غير مقبولة في حرمنا الجامعي”.

وبعد ثلاثة أيام، واجه اثنان من الطلاب الإيقاف المؤقت، ومنعوا من دخول جميع مرافق الحرم الجامعي، بما في ذلك المساكن والمكتبات والخدمات الصحية وقاعات الطعام. ووفقاً لمجموعة العمل الجماعية لسحب الاستثمارات من الفصل العنصري بجامعة كولومبيا، فقد حدث كل هذا دون تحقيق أو جلسة استماع. وتم طرد الطالبين رسمياً من الجامعة بعد أقل من شهر من وقفهما عن الدراسة. وتعد كلية برنارد خاصة بالنساء، ولكنها تتشارك في كل المقررات الدراسية وخارج المنهاج مع جامعة كولومبيا.

طالب دكتوراه: تقرير ليبمان يشكل هجوماً خطيراً على الحركة من أجل فلسطين… معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية

ويعتبر طرد الطالبين أول طرد سياسي منذ 57 عاماً، حسب مجموعة العمل الجماعية. وقد انتقدت المجموعة هذه الإجراءات القانونية التي قادت للطرد، والتي أشرف عليها مكتب الطلاب والتدخل في الكلية. وقالت إن برنارد علقت دراسة 50 طالباً، ومنعت 46 طالباً لمشاركتهم في احتجاجات سياسية. وفي تعليق اطلع عليه موقع “ميدل إيست آي” قالت مجموعة العمل الجماعية، إن موظفة جديدة في الهيئة التدريسية في الكلية أشرفت على العملية. وقالت إن طريقة تحقيقها لم تكن متناسقة و”غيرت بروتوكول التحقيق أثناء اللقاءات وغيرت نبرتها ومواقفها من الطلاب بناء على مزاجها”.

وعبرت المجموعة عن قلقها من أنه لم يتم استشارة أي جماعة طلاب أو كلية في التحقيقات، ما يتناقض مع الإجراءات المعمول بها في كولومبيا. ولم يحصل الطالبان على ممثلين قانونيين خلال التحقيقات وترك لهما الأمر للدفاع عن نفسيهما.