أخبار اليوم - مادبا - ردّت بلدية مادبا الكبرى على الادعاءات المتداولة حول خسائر مستثمر محلي بملايين الدنانير، مؤكدةً أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتعارض مع الحقائق والوثائق الرسمية. وشددت البلدية على أنها تعمل وفق القانون والأنظمة، وتحرص على حماية المال العام وتقديم التسهيلات للمستثمرين دون محاباة أو استثناء.

وفي بيان رسمي، أوضحت البلدية أن المستثمر المعني يملك عدة عقارات في المدينة، بعضها مهجور وتراكمت عليه مستحقات مالية من ضرائب ومسقفات، دون أن يتقدم بأي اعتراض قانوني أو يسوي أوضاعه. كما لم يُبلغ البلدية بإخلاء المستأجرين، وهو ما أدى إلى استمرار احتساب الرسوم المترتبة عليه.

وأشار البيان إلى أن البلدية أغلقت عددًا من محلات المستثمر بسبب عدم تجديد تراخيصها السنوية وفق القانون، وأنه بمجرد تصويب أوضاعها سيتم السماح بإعادة فتحها. كما بينت أن الدائرة الصحية في البلدية أجرت كشفًا على مبانٍ أخرى يملكها المستثمر، وتبين أنها تحولت إلى مكاره صحية نتيجة تراكم النفايات، مما استوجب توجيه إنذارات رسمية له لإزالتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأضافت البلدية أن هناك مخالفات واضحة في أحد مباني المستثمر، تشمل الاعتداء على الارتدادات والشوارع العامة، إضافة إلى إنشاءات غير مرخصة، وقد تم تبليغه بها دون أن يقوم بتصويبها حتى الآن.

وكشف البيان أن هناك قضية مرفوعة من قبل البلدية أمام القضاء لمطالبة المستثمر بمبالغ مالية مستحقة منذ عام 2020، بالإضافة إلى آلاف الدنانير المترتبة عليه كضرائب ورسوم وعوائد تنظيم وتعبيد ومسقفات، لم يقم بتسديدها رغم الإنذارات المتكررة.

وأكدت بلدية مادبا الكبرى أنها تلتزم بالشفافية والعدالة في تعاملها مع جميع المستثمرين، لكنها لا تستطيع تجاوز القوانين والأنظمة تحت أي ظرف. كما أوضحت أن أي عوائق أخرى تواجه استثمارات المستثمر المعني تقع خارج نطاق مسؤولية البلدية.

وفي ختام البيان، شددت البلدية على أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة بهدف الإساءة إلى البلدية أو التأثير على قراراتها، مؤكدةً أن القانون هو المرجعية الحاسمة في جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار والممتلكات العامة والخاصة.