أخبار اليوم - اعتبرت جامعة اليرموك أن الآراء التي تبناها أعضاء هيئة التدريس خلال شكواهم الإدارية والأكاديمية المتصلة بالبنية التحتية والخدمية والبيئة الجامعية حق مشروع لكن يجب أن لا تنال من الجامعة ومكانتها المحلية والعالمية.

ويشكو أعضاء الهيئة التدريسية في بيان وقعه ما يزيد عن 100 عضو هيئة تدريس وأداري من تهالك بعض المباني والقاعات الصفية والمكاتب وغياب متابعتها بنواحي الصيانة والتحديث والتطوير، إضافة إلى اكتظاظ القاعات التدريسية بصورة من شانها الأضرار بالعملية التعليمية .

لكن الناطق الإعلامي في الجامعة محمد حجات قال إن الجامعة تسير وفق خطة تراعي إمكانياتها المادية، تتمحور على طرح عطاءات سنوية لإعادة تأهيل مبانيها القديمة وصيانتها، إذ تم تأهيل "مبنى كلية العلوم التربوية ومبنى عمادة البحث العلمي – المؤتمرات والندوات ومبنى كلية العلوم ومبنى قسم علوم الأرض والبيئة الذي يعتبر أقدم مباني الجامعة".

وأشار حجات إلى أن الجامعة تقوم سنويا بالعديد من الأعمال والإجراءات التي من شأنها المحافظة على بنيتها التحتية وتطويرها بما يكفل تهيئة بيئة جامعية مناسبة وآمنة للطلبة من جهة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للأكاديميين والإداريين، إذ تبلغ تكلفة أعمال الصيانة والإنتاج التي تنفذها الجامعة سنويا بحدود الـ 400 ألف دينار أردني.

وأضاف أن الجامعة قامت مؤخرا، بتنفيذ مشروع بطرح عطاء لتهيئة مجموعة من مباني الجامعة لاستخدام الطلبة من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يشمل هذا العطاء "رمبات" و "وحدات صحية خاصة" و"تحويل المصاعد إلى ناطقة مع لغة بريل" و"مانع انزلاق للدرج" و"مؤشرات خاصة على الأرصفة".

ولفت حجات إلى أن الجامعة بدأت في إعادة هيكلة لدورات المياه في عدد من الكليات والمباني، ككلية الآداب ومبنى خالد بن الوليد/ الجمنازيوم وكلية الشريعة ومبنى الفارابي ومركز اللغات والقرية الإنجليزية.

وقال أن الجامعة قامت بإنشاء 12 قاعة ذكية في مختلف كلياتها بدعم جزئي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما وأنهت الجامعة إعادة تهيئة مبنى كلية التمريض "مركز الملكة رانيا" سابقا بقيمة 328 ألف دينار مجهز بالمختبرات والقاعات الدراسية.

وفيما يخص اكتظاظ الشعب الدراسية، لا يوجد اكتظاظ، فهذا الحال مشابه لحال باقي الجامعات، بل أقل في جامعة اليرموك، فكل قاعة دراسية تحتوي على مجموعة محددة من المقاعد المخصصة لعدد مطابق من الطلبة.

وفيما يتعلق بلجان التحقيق والرأي، أكد حجات أن هذه الآراء والحرية يجب ألا تنال من الجامعة، كمؤسسة وطنية لها قيمتها العلمية والبحثية ساهمت وتساهم في خدمة التعليم والثقافة والمجتمع الأردني والعربي والإنساني، بحيث يُصار إلى التقليل من مكانتها وبالتالي تشويه سمعتها وسمعة التعليم العالي الأردني بشكل عام إعلاميا، لأن في هذا "تعدي" على الجامعة ومكانتها، وله تأثيره المباشر على استقطاب الطلبة وخصوصا الدوليين، وفي هذا انعكاس مباشر على المداخيل المالية للجامعة.