أخبار اليوم - القاهرة – شارك النائب الدكتور عارف منور السعايدة في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس البرلمانية العربية، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق وتعزيز التعايش السلمي"، حيث قدم مقترحًا محوريًا حول القضية الفلسطينية، انطلاقًا من كونها القضية الأهم في الشارع العربي.

في كلمته أمام المؤتمر، اقترح النائب السعايدة تبني خطة عربية برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، تحمل العنوان "لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس"، وهو المقترح الذي حظي بدعم عدد من الدول العربية، من بينها السعودية، الإمارات، العراق، وقطر، إلا أن مندوب فلسطين في المؤتمر رفض العنوان، مطالبًا بتعديله بحذف العبارات الثلاث المتعلقة بجلالة الملك عبدالله الثاني، وأُخِذ برأيه دون تصويت، باعتباره ممثلًا عن القضية الفلسطينية.

لم يتوقف النائب السعايدة عند ذلك، بل تقدم بمداخلة أخرى، داعيًا رئيس المؤتمر إلى تشكيل لجنة برلمانية عربية تُعنى بتوحيد الصف الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف منح رؤساء الدول العربية قوة تفاوضية أكبر في مواجهة الولايات المتحدة، إلا أن المندوب الفلسطيني رفض هذه المبادرة أيضًا.

في مداخلته الأخيرة، شدد السعايدة على أن العالم العربي يمتلك من القوة العسكرية، السياسية، والاقتصادية ما يمكنه من مواجهة إسرائيل، التي لا تفهم سوى لغة القوة، مشيرًا إلى انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، ولبنان، والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، في تحدٍّ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

كما تطرق إلى العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الاحتلال هو السبب الرئيسي في استمرار العدوان، مطالبًا الدول العربية بتوحيد مواقفها واتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذا التحدي.

وأوضح النائب السعايدة أن المؤتمر سبقته اجتماعات تمهيدية عُقدت قبل لقاء رؤساء مجالس النواب العرب، حيث تم خلالها بحث المحاور الرئيسية التي ستُطرح خلال المؤتمر، مؤكدًا أن اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية العربية كان مقررًا يوم السبت، حيث نُوقِشَت القرارات النهائية التي ستُعرض على المؤتمر الرسمي.

يُذكر أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي يُعقد وسط تطورات سياسية وأمنية حساسة، حيث تمثل القضية الفلسطينية محور الاهتمام الأساسي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات في الأراضي المحتلة، ما يستوجب موقفًا عربيًا موحدًا وأكثر صلابة في مواجهة التحديات الراهنة.