أخبار اليوم – أوضح الفقيه الدستوري والوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة أن فصل النائب من حزبه لا يؤدي تلقائيًا إلى فقدانه مقعده النيابي، إلا بعد اكتساب قرار الفصل الدرجة القطعية، وفقًا لأحكام قانون الانتخاب.

وأكد العجارمة أن ذلك يستند إلى الفقرة (4) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، والتي تنص على أنه إذا استقال النائب الفائز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه، أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعية، يتم ملء مقعده بالمترشح الذي يليه في القائمة ذاتها.

وأشار إلى أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية في حالتين، الأولى مرور (60) يومًا على صدور قرار الفصل دون تقديم طعن، والثانية تأييد القضاء الإداري لقرار الفصل، حيث تختص المحكمة الإدارية بجميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن الأحزاب بشأن المخالفات والنزاعات الداخلية، وفقًا للمادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وبناءً على ذلك، أكد العجارمة أن خلال مدة الـ 60 يومًا من صدور قرار الفصل، أو خلال فترة الطعن أمام القضاء، يحتفظ النائب بمقعده النيابي، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.

وبهذا التوضيح، يظل التساؤل حول وضع النائب الجراح معلقًا بانتظار انتهاء المدة القانونية للطعن أو صدور حكم قضائي نهائي بشأن قرار فصله.