أخبار اليوم - تظاهر العشرات من المواطنين المغاربة، الثلاثاء، أمام بناية البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجا على زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف للمغرب، للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية الذي انعقد في مدينة مراكش يومي 18 و19 شباط/ فبراير.

وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة عبرية ناطقة بالعربية، أن الوزيرة الإسرائيلية واجهت احتجاجا خلال زيارتها إلى المغرب. فخلال إلقاء خطابها، قام ممثلون من عدد من الدول المشاركة، بينها السلطة الفلسطينية وتركيا والأردن وأيرلندا بمغادرة القاعة احتجاجا على مشاركة ممثلة إسرائيلية في المؤتمر المذكور. ومع ذلك، يضيف المصدر، بقي ممثلو دول الخليج بما يشمل البحرين والسعودية والإمارات وقطر في القاعة خلال الخطاب.





وذكر الموقع العبري، أنه قبل وصول الوزيرة إلى المغرب، قدّمت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين باسم “مجموعة العمل من أجل فلسطين” دعوى قضائية إلى المحكمة في مراكش بهدف منع دخول ريغيف إلى البلاد. ورغم ذلك، وصلت الوزيرة إلى المغرب، وتواصل مجموعات موالية للفلسطينيين العمل من أجل اعتقالها.

إلى ذلك، استنكر المتظاهرون في الرباط قرار المحكمة الإدارية، القاضي برفض الدعوى القضائية التي رفعها المحامي وعضو سكرتارية “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، خالد السفياني، إلى جانب عدد من النقباء المغاربة، ورفعوا مطالب بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع “إسرائيل”.

وقال بيان صحافي لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطين”، إن مقاضاة الوزيرة “الإسرائيلية” يأتي بشأن ما اقترفته من جرائم حرب، استنادا إلى اتهامات موجهة لها عن ماضيها الإجرامي ومسؤوليتها في الحكومة الإسرائيلية الحالية بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية. وأبرزت “مجموعة العمل” أن كل القوى الحية بالمغرب تعتبر وجود “ريغيف” على الأراضي المغربية “استفزازا لمشاعر الشعب المغربي”.



إلى ذلك، قال عبد الإله بن عبد السلام، عضو “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، إنه في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة الإدارية في الرباط الدعوى القضائية ضد الوزيرة الإسرائيلية المشاركة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفي تقتيل وتهجير الفلسطينيين، يتابَع مواطنون مغاربة مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء داعمون للشعب الفلسطيني.

وأبرز بن عبد السلام، ضمن حديث لـ”القدس العربي”، أن “الجبهة المغربية” تناضل وتطالب بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن السلطات المغربية “متمادية في التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وهو التطبيع الذي “يمس السيادة الوطنية للبلاد، باعتباره يطال التطبيع العسكري والمخابراتي والأمني كذلك”، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث أن التطبيع ليس في صالح الشعبين المغربي والفلسطيني، ويضرب في الصميم القيم والمثل الإنسانية، مشددا على أنه كان من الأَولى أن تقوم المملكة المغربية بتدارك التطبيع وإلغاء جميع أشكاله.

من جهته، قال أحمد ويحمان، رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، إن رفض المحكمة للدعوى القضائية يعكس إشكالية أكبر تتعلق بـ”تطبيق العدالة في قضايا التطبيع”. ولفت ضمن تصريح لـ”القدس العربي”، إلى أن هناك أُسسا قانونية واضحة لمحاكمة مسؤولي الاحتلال بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن “الإرادة السياسية تتدخل لمنع أي مساءلة قانونية”، حسب تعبير المتحدث.

وأثار المتحدث إشكالية صلة القضاء بالقضايا ذات الطابع السياسي والحقوقي، لافتا إلى أن ذلك القرار مرتبط بوجود ضغوط تمارس لحماية العلاقات مع الاحتلال، حسب رأيه. وأكد أن “المغرب مُلزم أمام المنتظم الأممي بحكم عضويته في الأمم المتحدة وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات الدولية بتطبيق مضامينها لتنفيذ التزاماته، لاسيما أن هذه الوزيرة عضو في (الكابينيت)، وبالتالي شريكة مع رئيسها نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت المدانين من أعلى هيئة قضائية دولية، هي محكمة الجنايات الدولية، كمجرمي حرب التي أصدرت مذكرة باعتقالهما”.

وتابع ويحمان: “تتضاعف وجاهة الدعوى وإلزامية الاستجابة لمطلبها، عوض رفضها، ذلك أن الوزيرة الصهيونية، بسجلّها الإرهابي الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كل مسؤولياتها كوزيرة وكضابطة كبيرة وناطقة باسم جيش الحرب الصهيوني لسنوات، هي أيضاً “مغربية”؛ كما أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”.





إلى ذلك، اعتبر رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” أن زيارة الوزيرة الإسرائيلية للمغرب استفزاز لمشاعر الشعب المغربي، الذي يرفض التطبيع ويدعم القضية الفلسطينية. كما أنها تأتي في سياق “فرض العلاقات مع كيان الاحتلال رغم كل الجرائم التي يرتكبها، خاصة في ظل التصعيد الوحشي الجاري في غزة حيث شاهد المغاربة والعالم أجمع الكلاب تأكل جثامين الشهداء في غزة”.

واعتبر ويحمان أن هذه الزيارة ليست سوى حلقة في مسلسل يهدف إلى “اختراق السيادة الوطنية المغربية”، حيث يستخدم كيان الاحتلال هذه التحركات لتلميع صورته دوليا وإضفاء الشرعية على احتلاله.

من جانبه، وفي تصريح مصور من أمام المحكمة، أكد خالد السفياني عضو “سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أن القضية المطلوبة في هذا الملف تتعلق بدخول إرهابية معترف بها على المستوى الدولي إلى المغرب، وتساءل إن كانت السلطات المغربية “ستسمح لها بالدخول أم أنها ستعتقلها في المطار”.

ومع ذلك، حضرت الوزيرة الإسرائيلية، وهي الزيارة الثانية لها إلى المغرب خلال توليها منصبها الحالي كوزيرة للنقل، وفق ما أفاد موقع القناة العبرية الناطقة بالعربية.

وأفاد السفياني أن المطلوب يتمثل في “اعتقال الوزيرة، وإلا فهناك خرق سافر للقانون”، مشيرا إلى أن الشكاية التي تقدم بها للنيابة العامة تتعلق بـ”إرهابية قضت أكثر من عشرين سنة ناطقة رسمية باسم الجيش الصهيوني، ووزيرة عدة مرات وبرلمانية عدة مرات”.