احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم

قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة " أولاً " خارج بلادهم إلى الأردن ومصر ووضع اليد الأمريكية عليها بالقوة الجبرية ليس قدراً غير قابل للمجابهة بكافة الوسائل المتاحة لأنة يمثل إعلان حرب على الدول العربية وسابقة قابلة للتعميم ، ومن العبث عدم إتخاذ موقف حازم من كافة الدول العربية مجتمعة أو منفردة دفاعاً عن النفس ، والجميع من المحيط إلى الخليج مهدد ، ولا يتعلق الأمر بمصر أو الأردن كمشروعين آنيين بعدما تُصفى القضية الفلسطينية بدءاً من غزة وتليها الضفة الغربية ، لتبدأ بعدها القضية الأردنية والقضية المصرية واللبنانية ... .

تحرك عربي وإسلامي مرتقب في الأيام القادمة على مستوى صناعة القرار " قمم " نأمل أن تكون على قدر المسؤولية في الوقوف أمام معامل إنتاج الأفكار العدائية " الكارثية " التي تحيط بفلسطين ودول المنطقة ، وما يهم في الوقت الراهن على الصعيد الداخلي الأردني أن تقوم الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها بإتخاذ جملة من الإجراءات العملية " الاستثنائية " تعزز الموقف الرسمي والشعبي الرافض للتهجير وحرب الإبادة في غزة والضفة الغربية وتعمل أيضاً على تحصين وتمتين الجبهة الداخلية تجاة المشروع الصهيوني والنوايا العدائية للإدارة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب المملكة ، وخلق واقع جديد يُهدد أمن واستقرار الأردن أرض و قيادة و شعب وقبل " ما تقع الفأس بالرأس إن لم تقع بعد " .

ومن أهم هذه الخطوات
أولاً : - على الحكومة الأردنية التلويح بإلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع الجانب الأمريكي التي أقرتها الحكومة السابقة بتاريخ 21 آذار 2021 بدون عرضها على مجلس النواب ، والغائها في حال نفذت الإدارة الأمريكية قرارها بالاستيلاء على غزة وتهجير أهلها ، لأن ما ينوي الرئيس الأمريكي فعله يمثل تهديد لأمن واستقرار الأردن ويرقى لإعلان حرب .

ثانياً : - على الحكومة تقدير الكلف المالية المترتبة على الحكومة الأمريكية لقاء استعمال قواتهم للأراضي والأجواء والمياة الإقليمية الأردنية خلال تلك الفترة ومطالبة الحكومةالأمريكية بها ، لأن ما يسمى بالمساعدات السنوية التي كانت الحكومة الأمريكية " تمن بها علينا " وترفد بها خزينة الدولة والقوات المسلحة الأردنية والمنظمات الدولية العاملة في الاردن هي حقوق وليست هبات ، ولا يحق للجانب الأمريكي من جانب واحد ايقافها لفترة زمنية محدده أو بشكل نهائي .

ثالثاً : - على الحكومة ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وإيجاد مصادر بديلة تعوض إنقطاع العائدات المالية والعينية من الولايات المتحدة الأمريكية .

رابعاً : - على الحكومة تبني مقترح مشروع قانون صاغه عشرات من النواب يمنع تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى المملكة وإرساله إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال .

خامساً : - التهديد بإلغاء معاهدة وادي عربة في حال قيام الكيان الصهيوني بتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الأردن والتلويح بالخيار العسكري إذا تعرض الأردن للخطر .

سادساً : - على الحكومة وقف كل أشكال التنسيق والتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أثبتت جميع الوقائع والأحداث منذ توقيع معاهدة وادي عربة وحتى اليوم عدم صدقية توجهاته في تنفيذ بنودها واحترام سيادة الأردن .

سابعاً : - على الحكومة تهيئة الشعب معنوياً والسماح لمؤسسات المجتمع المدني " وفق القانون " من أحزاب ونقابات ومنتديات وجمعيات خيرية ونوعية وجميع الهيئات الشعبية والأهلية التعبير عن رفضها المطلق لمبادرة ترامب واليمين المتطرف في الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية لإفشال المشروع الصهيوني في المنطقة .

ثامناً : - على الحكومة تشكيل خلية أزمة اقتصادية " طارئه " بمشاركة القطاع الخاص والخبراء مهمتها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتجاوز تداعيات وقف ما يسمى " بالمساعدات الأمريكية " وايضاً تقييم الإجراءات الحكومية في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي في السنوات السابقة والخطط المستقبلية لتنفيذها .

حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .