أخبر اليوم - وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.

وفي حديثها للأناضول، تناولت ساترويت إدراج المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في قائمة العقوبات الأمريكية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للرد على هذه الخطوة.

تداعيات العقوبات على العدالة الدولية
وأوضحت ساترويت أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف”.

واعتبرت أن “استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب”.

وأوضحت ساترويت أن “تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة”، مضيفة أن قرار ترامب “يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها”.

وتابعت “حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، ولكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير. فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي. كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة”.

تناقض أمريكي
وأشارت ساترويت إلى التناقض في موقف الولايات المتحدة تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى نظام روما الأساسي، إلا أنها شاركت في مؤتمر تأسيس المحكمة وقدمت لها الدعم. كما أنها دعمت المحكمة بشكل كبير في التحقيقات المتعلقة بأوكرانيا. لذا، فإن استهدافها للنظام القضائي الدولي الآن، وخاصة المدعي العام، أمر مثير للسخرية”.

ولفتت إلى أن “تأثير العقوبات الأمريكية التي جاءت ردا على التحقيق الذي تجريه المحكمة بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية، سيمتد إلى نطاق أوسع بكثير”.

وأضافت: “هذه العقوبات لا تستهدف قضايا محددة، بل توجه ضربة قاتلة إلى المحكمة ككل. أشعر بقلق بالغ إزاء محاولة إدارة ترامب تدمير المحكمة بالكامل”.

كما حذرت ساترويت من أن تلك العقوبات قد تؤدي أيضا إلى محاكمة أو معاقبة الأشخاص الذين يقدمون أدلة أو شهادات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تداعيات قرار ترامب
وفيما يخص تداعيات قرار ترامب على عمل المحكمة، لفتت المسؤولة الأممية إلى أن “القوانين الأمريكية تنص على تجريم تقديم أي دعم مالي أو مادي للأفراد أو الكيانات المشمولة بالعقوبات، وهو قانون يُستخدم عادةً في مكافحة الإرهاب”.

واستدركت “لكن إدراج موظفي المحكمة في قائمة العقوبات يعني أن نشطاء حقوق الإنسان والمحامين الذين يساعدون المحكمة أو يجمعون الأدلة قد يتعرضون للمساءلة القانونية بتهمة تقديم الدعم. وهذا لا يشكل فقط انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأشخاص، بل يمثل أيضًا عرقلة خطيرة للجهود الدولية الرامية إلى التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

يجب تحرك الأعضاء
وشددت المقررة الأممية على ضرورة تحرك الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددهم 125 دولة لمواجهة العقوبات المفروضة على المحكمة.

وأعربت ساترويت عن تقديرها للبيان المشترك الذي أصدرته الدول الداعمة للمحكمة، والذي دعا إلى التراجع عن العقوبات.

وقالت “هناك 125 دولة عضوًا تعهدت بدعم المحكمة الجنائية الدولية، وعملت معها بعدة طرق. من الضروري الآن أن ترفع هذه الدول صوتها بشكل واضح وقوي وأن تتحرك معا”.

كما دعت ساترويت الاتحاد الأوروبي لتفعيل “قانون الحماية من العقوبات” لحماية المحكمة من إجراءات ترامب، كما أوصى بذلك رئيس المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق.

وبشأن الخطوات العملية التي يمكن للدول أن تتخذها في وجه العقوبات، قالت المسؤولة الأممية: “يجب أن تعلن الدول الأعضاء أن هذه العقوبات غير قانونية، وأن تعتبرها هجوما على سير العدالة وتمثل إعاقة للعدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، وأنها لن تمتثل لهذه العقوبات بأي شكل من الأشكال”.

وشددت ساترويت على أن الدول الحليفة للولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة في هذا السياق.

وقالت: “ينبغي على هذه الدول التواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية، وإبلاغها بوضوح عدم قبولها تلك العقوبات المفروضة على إحدى أهم المحاكم الدولية في العالم”.

تعزيز الدعم المالي للمحكمة
كما شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة على ضرورة زيادة الدعم المالي للمحكمة الجنائية الدولية لمساعدتها في مواجهة هذه الضغوط.

وتابعت ساترويت: لطالما عانت المحكمة في الماضي من نقص الموارد، كما أن المدعي العام يحتاج إلى تمويل إضافي لمتابعة جميع التحقيقات الجارية. يجب على الدول الأعضاء إعلان أن هذه العقوبات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والتأكيد على أن جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ستواصل دعم أنشطة المحكمة بقوة.

وفي ظل التحديات التي تواجه المحكمة، أكدت ساترويت على ضرورة زيادة الدعم المالي لها، مشيرة إلى أن المحكمة لطالما عانت من نقص الموارد، مما يعيق قدرتها على إجراء تحقيقاتها بشكل فعال.

واختتمت قائلة: “المدعي العام يحتاج إلى تمويل إضافي لمتابعة جميع التحقيقات الجارية، كما يجب على الدول الأعضاء إعلان أن هذه العقوبات غير قانونية بموجب القانون الدولي، والتأكيد على أن جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ستواصل دعم أنشطة المحكمة بقوة.

(الأناضول)