العرموطي للحكومة: هل ستتحركون ضد الجدار العنصري الإسرائيلي؟

أخبار اليوم - وجّه النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في مواجهة إعلان الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحدود الشرقية مع الأردن وبناء جدار عنصري فاصل بطول 338 كم، إضافة إلى التواجد العسكري الإسرائيلي على الجهة الغربية قرب غور الأردن وشمال البحر الميت.

وتضمّن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:

1. الإجراءات الحكومية: طالب العرموطي الحكومة بتوضيح الإجراءات السياسية، القانونية، الدبلوماسية، الأمنية والإعلامية التي اتخذتها لمواجهة هذا التعدي الإسرائيلي الصارخ، والذي يشمل بناء جدار عنصري ووجود قوات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الأردنية، معتبرًا أن ذلك تهديد مباشر للأمن الوطني.


2. اعتداء على السيادة الأردنية: تساءل العرموطي عما إذا كانت الحكومة تعتبر هذا التحرك الإسرائيلي اعتداءً على سيادة الأردن وأمنه واستقراره، واصفًا الخطوة الإسرائيلية بأنها انتهاك للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحدد مسؤوليات الدول تجاه جيرانها.


3. التصعيد القانوني ضد الاحتلال: طالب العرموطي الحكومة بالكشف عن نيتها تقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستندًا إلى كون هذه الممارسات إخلالًا بالسلم والأمن الدوليين وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أن السكوت عنها سيعطي الاحتلال شرعية ضمنية للاستمرار في انتهاكاته.


4. اللجوء إلى محكمة لاهاي: سأل العرموطي الحكومة عما إذا كانت تنوي التوجه إلى محكمة العدل الدولية كما فعلت دول أخرى، استنادًا إلى القرار الصادر عام 2004 والذي اعتبر بناء الجدار العنصري في فلسطين المحتلة غير قانوني ويستوجب إزالته، متسائلًا إن كان الأردن سيطالب بتطبيق ذات الحكم على الجدار المزمع إنشاؤه على حدوده.



وفي ختام رسالته، أكّد العرموطي أن هذه الخطوة الإسرائيلية لا يمكن المرور عليها بصمت، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ومباشرة لحماية السيادة الأردنية ومنع الاحتلال من فرض واقع جديد على الأرض يمس المصالح الأردنية بشكل مباشر.