أخبار اليوم - يتوه اصحاب الآبار الارتوازية التي تنتشر في البادية الشمالية لغايات زراعة الخضروات والفواكه المروية حال مطالبهم بشق وتعبيد الطرق الزراعية بين قطاعي الاشغال والبلديات، اذ تؤكد وزارة الاشغال العامة ان الطرق الزراعية خارج التنظيم وضمن حدود البلديات من اختصاص البلدية وفقا لقرار من مجلس الوزراء، فيما يعتبره رؤساء بلديات يجانب الصواب لعدم قدرتهم على تنفيذ مطالب المزارعين بصورة مثلى.

وقال رئيس بلدية الامير الحسين بن عبدالله وصفي الشرعة ان البلدية يوجد فيها (60) بئرا ارتوازية بقيمة استثماريه تتجاوز (60) مليون دينار ضمن اربع مناطق تتبع للبلدية مشيرا إلى أن الحالة هذه تتطلب شق وتعبيد الطرق الزراعية للتخفيف على المزارعين والوصول الى استثماراتهم ضمن مساحات شاسعة جلها خارج التنظيم ونقل منتجاتهم إلى الاسواق

بسهولة. ويشير الشرعة الى الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في البادية ويشغل عديد الاسر والمتمثلة بقلة الطرق ما يسلك أصحاب المزارع طرقا ترابية يصعب معها الوصول الى اراضيهم خصوصا في فصل الشتاء وكثرة الاعطال في مركباتهم ما يضطرهم الذهاب الى محلات الميكانيك وباستمرار الامر الذي ينعكس عليهم ماديا.

ويضيف الشرعة ان قانون الادارة المحليةبشق الطرق خارج التنظيم حدد حال تنفيذه بخدمة عشرة منازل وان لا يزيد طوله عن كيلومترا، وانه لا يخدم المزارعين التي تنتشر مزروعاتهم ضمن مساحات شاسعة. وطالب الحكومة باسناد مهمة تنفيذ الطرق الزراعية للاشغال العامة والتي ليست بمقدور البلديات خارج تنظيمها بهدف الحفاظ على القطاع الزراعي في المفرق التي تعتبر الثانية على مستوى المملكة بانتاج الخضروات.

وتشير المعلومات المستقاة من كشوفات مديرية زراعة المفرق الى ان عدد الآبار الارتوازية في المحافظة يصل الى (500) بئر ارتوازية منها (30) بئرا في القصبة و(470) بئرا في البادية الشمالية تستخدم لزراعة (200) الف دونم بكافة المحاصيل الحقلية المروية.

واتفق المستثمر في القطاع الزراعي في منطقة ام السرب محمد جميل ابو صالح مع ما ذهب اليه الشرعة مشيرا الى انه يمتلك ثلاث آبار ارتوازية لغايات الزراعات الخضرية والاشجار، وانه يعاني من نقص في الطرق الزراعية لافتا الى المراجعات المستمرة للاشغال العامة والبلدية لتنفيذ الطرق التي تخدم مزارعه، غير ان تلك المراجعات لم تفض إلى نتيجة ايجابية على حد تعبيره.

وقال انه يتوجب على الجهات المختصة تحديد القطاع المسؤول عن تنفيذ الطرق الزراعية خارج التنظيم وضمن حدود البلدية حيث مزارعه، معتبرا في ذات الوقت ان البلديات لا تلبي احتياجات القطاع الزراعي والمشروطة حال تنفيذ الطريق ان يخدم ما لا يقل عن عشرة منازل بطول (1) كيلومترا.

وحسب مدير الاشغال العامة في محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم فان الطرق الزراعية ضمن حدود البلديات وان كانت خارج التنظيم تقع على عاتقها بقرار سابق من مجلس الوزراء. وقالت العتوم ان مخصصات البادية الشمالية من مجلس المحافظة لكافة الطرق سواء اكانت رئيسية او زراعية او ثانوية او قروية العام الحالي (صفرا) ما يحول دون تنفيذ اية مشاريع خدمية في مناطق البادية.

وأضافت العتوم ان المديرية طلبت إلى المجلس (2) مليون دينار قبل اقرار الموازنة لتنفيذ مشاريع، وان هذا لم يحدث، اذ خصص المجلس (350) الف دينار سيذهب منها (200) الف للصيانة والسلامة المرورية و(80) الفا لتنفيذ ثلاث طرق زراعية في لواء القصبة إلى جانب تخصيصات لاستئجار الآليات.

الرأي