أخبار اليوم - اضطر مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، إلى قطع أشجار الحمضيات والعمل على التخلص منها وتحويل المساحة الزراعية إلى مزروعات أخرى من المتوقع أن تكون أكثر جدوى وتدر عليهم دخلا يعوضهم عن الخسائر.


ويتكبد المزارعون العديد من الخسائر في القطاع الزراعي جراء الظروف المختلفة، لا سيما الاقتصادية والمناخية، فضلا عن تداعيات الأحداث في الإقليم وتأثيرها على التصدير.

ووفق المزارع محمد البشتاوي من سكان اللواء، فإنه اضطر إلى قطع أشجار الحمضيات والعمل على تحويل المساحة الزراعية إلى مزروعات أخرى تتناسب مع المتغيرات المناخية.

وقال المزارع البشتاوي، إنه اضطر إلى ذلك العمل بعد أن شهدت الحمضيات انخفاضا في أسعارها بشكل مفاجئ في السوق المركزي خلال اليومين الماضيين، وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ارتفاع مصاريف إنتاجها.

وفيما عزا مزارعون انخفاض أسعار الحمضيات في هذه الفترة إلى زيادة حجم المعروض في الأسواق لنضوج الثمار وتداخل المواسم الزراعية في المملكة مع الموسم الزراعي في الغور الشمالي، أرجع آخرون هذا الانخفاض إلى سماح وزارة الزراعة باستيراد الحمضيات من الدول الأخرى رغم وجود فائض إنتاج في المملكة، مما سبب ذلك خسائر مالية لهم فاقت قدرتهم المالية والاقتصادية، واضطر البعض منهم إلى الاستغناء عن العمل الزراعي، وإقامة احتجاجات مختلفة في أماكن متعددة.

وأكد المزارع عمر الواكد، "أن توقفهم جاء نتيجة بيع صندوق الليمون وزن 10 كيلو غرامات بـ2 دينار في السوق المركزي"، لافتا إلى "أن المزارع الأردني يعاني من العديد من المشاكل الزراعية، أهمها مشاكل التسويق وارتفاع الكلفة الإنتاجية، ناهيك عن تراكم الذمم المالية عليهم، ذلك أن آلاف المزارعين باتوا ملاحقين قانونيا بسبب هذه الديون".

وأشار مزارعون إلى أن تكلفة إنتاج صندوق البرتقال أو الليمون عالية، بسبب ارتفاع أجور العاملين والنقل وأثمان المياه والأسمدة، حيث يؤكد المزارع صبري علي، "أن مهنة الزراعة أصبحت من المهن التي تلحق خسائر بالعاملين فيها، في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية في إيجاد أسواق تصديرية لإنتاجهم من الحمضيات"، مشيرا إلى "أن نسبة الاستثمار في زراعة الحمضيات تشكل حوالي 90 % من مجمل العمل الزراعي في لواء الغور الشمالي".

من جهته، حذر المزارع مهند العوض، من "سياسة إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، والتي تؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي، ما يلحق الخسائر بالمزارعين، الذين يعانون أصلا من مصاعب كبيرة".

وأكد العوض، أنه "في ظل استمرار وزارة الزراعة بسياسة إغراق السوق بالحمضيات، فإن ذلك سينتج عنه خلق مشاكل وفجوة اجتماعية في اللواء".

من جانبه، أكد مصدر في مديرية الزراعة، "أن الوزارة تحرص كل الحرص على ألا تغرق الأسواق بالمنتجات الزراعية الفائضة أصلا عن الإنتاج"، موضحا في الوقت ذاته، "أن موسم الحمضيات في الوقت الحالي قارب على الانتهاء".

يذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، مستغل منها فعليا 270 ألف دونم فقط، موزعة على النحو الآتي: الشونة الجنوبية 110 آلاف دونم قابلة للزراعة، المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، دير علا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعد أعلى نسبة، الشونة الشمالية 135 ألف دونم مستغل منها.

الغد