أخبار اليوم - أكد المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان، على أهمية الدور الوطني الذي تؤديه الشركات الكبرى في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة أن تتحمل هذه الشركات مسؤوليتها الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات فاعلة تساهم في تمكين الشباب، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست مجرد التزام قانوني أو مبادرات خيرية عابرة، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الساكت أن الشركات الوطنية مطالبة اليوم بأداء دور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد من خلال تمكين الشباب وإطلاق مشاريع إنتاجية نوعية في المحافظات، وذلك عبر إنشاء "صندوق المسؤولية الاجتماعية" لتمويل المشاريع الريادية، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتقليل معدلات البطالة، وتحفيز الإنتاج المحلي. وأضاف أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على مدى تكامل أدوار القطاعين العام والخاص، حيث يجب على الشركات الكبرى أن تضع برامج طويلة الأمد لدعم المجتمعات المحلية، بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات المؤقتة أو المبادرات غير المستدامة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى سياسات تنموية مستدامة ترتكز على دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدًا أن تحقيق ذلك لا يكون فقط عبر التوظيف التقليدي، بل من خلال دعم الشباب لإنشاء مشاريع إنتاجية خاصة بهم تعتمد على الابتكار والقيمة المضافة. وأضاف أن هناك العديد من الأفكار الريادية التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع ناجحة، لكنها بحاجة إلى التمويل والتوجيه الفني لضمان استدامتها، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.

وشدد الساكت على أن الشركات الوطنية تحقق أرباحًا سنوية ضخمة، ومن واجبها إعادة جزء من هذه الأرباح إلى المجتمع بطريقة مستدامة، عبر تمويل مشاريع إنتاجية تخلق وظائف جديدة للشباب بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات الخيرية أو المبادرات المؤقتة التي لا تحقق أثرًا طويل الأمد. وأكد أن هذا النوع من الاستثمار يعزز بيئة الأعمال، ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد من خلال تحفيز الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية للشباب لا يقتصر فقط على التمويل، بل يتطلب أيضًا برامج تدريبية وتأهيلية لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها. وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستوعب مشاريع إنتاجية ناجحة، مثل الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، المشاريع الزراعية المتقدمة، والتكنولوجيا التطبيقية، وهي مجالات يمكن أن توفر فرص عمل حقيقية بعيدًا عن الاعتماد على الوظائف التقليدية.

وأكد الساكت أن التحديات التي تواجه الشباب في إنشاء مشاريعهم لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تشمل ضعف التوجيه الإداري والتسويقي، وهو ما يستدعي وجود برامج دعم متكاملة تتضمن التمويل، والتدريب، والإرشاد، والمساعدة على الوصول إلى الأسواق، مما يضمن نجاح المشاريع واستمرارها على المدى الطويل. وأضاف أن هناك تجارب ناجحة عالميًا، حيث قامت بعض الشركات الكبرى بتأسيس صناديق استثمار اجتماعي تستهدف دعم المشاريع الإنتاجية للشباب، وتقديم قروض ميسرة أو منح مالية، إلى جانب خدمات الإرشاد والتدريب، وقد أثبتت هذه التجارب نجاحها في توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.

ودعا الساكت إلى إنشاء "صندوق المسؤولية الاجتماعية" الذي يكون منصة وطنية تجمع مساهمات الشركات الكبرى، على أن يتم توجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع إنتاجية شبابية في المحافظات، وفق معايير واضحة تضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. وأكد أن وجود مثل هذا الصندوق سيسهم في توجيه الشباب نحو العمل الإنتاجي، ويحد من البطالة، ويحفز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وشدد الساكت على أن الحكومة يجب أن تكون شريكًا رئيسيًا في هذا التوجه، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للشركات التي تساهم في دعم المشاريع الإنتاجية للشباب، مثل الإعفاءات الضريبية، أو تقديم تسهيلات إدارية للشركات التي تستثمر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لتحقيق نقلة نوعية في دعم المشاريع الإنتاجية للشباب وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الشركات الكبرى تستطيع أن تحقق قيمة اقتصادية مضاعفة عند دعم المشاريع الإنتاجية، لأنها بذلك تخلق موردًا اقتصاديًا مستدامًا بدلاً من تقديم مساعدات مؤقتة، لافتًا إلى أن الشباب الذين يحصلون على التمويل والدعم الإداري يمكنهم المساهمة في تحسين الإنتاج المحلي وخلق بيئة أعمال تنافسية قائمة على الابتكار.

وأكد أن الاستثمار في الشباب ليس رفاهية، بل هو حاجة اقتصادية ملحة، مشيرًا إلى أن عدم وجود فرص كافية لدعم المشاريع الإنتاجية يؤدي إلى فقدان المواهب الشابة، ويزيد نسب البطالة، مما يشكل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا، في حين أن دعمهم بشكل صحيح يمكن أن يخلق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، ويحفز الإنتاج المحلي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب ألا تُختزل في التبرعات والمساعدات المؤقتة، بل يجب أن تكون جزءًا من استراتيجياتها الاقتصادية، من خلال دعم مشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن النجاح الحقيقي للشركات لا يُقاس فقط بحجم أرباحها، بل بمدى مساهمتها في بناء اقتصاد متين قائم على دعم الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية التي تعزز النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل مستدامة.