أخبار اليوم - صفوت الحنيني - كشف النائب وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، ناصر النواصرة، عن تفاصيل مشروع قانون "حظر التهجير"، الذي تقدمت به كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، مؤكداً أن اللجنة القانونية ناقشته اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف الأردن الرافض لأي محاولات توطين أو ترحيل الفلسطينيين إلى أراضيه.

وأوضح النواصرة، في حديثه لـ"أخبار اليوم"، أن القانون جاء في سياق تدعيم الموقف الأردني الحاسم تجاه محاولات تهجير الفلسطينيين، خاصة بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا المقترح مؤخراً، ما استدعى ضرورة وجود تشريع يجرّم مثل هذه المخططات.

وبيّن أن القانون ينص في مادته الأولى على حظر تهجير، ترحيل، أو توطين الفلسطينيين داخل الأردن، فيما تمنع المادة الثانية أي جهة، سواء كانت حكومية أو أهلية، محلية أو خارجية، من التحريض أو التشجيع على تهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

وأضاف النواصرة أن المادة الثالثة تُصنف مخالفة هذا القانون كجناية يعاقب عليها بالسجن والغرامة والعزل من الوظيفة، بينما تلزم المادة الرابعة الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء والوزراء، بتنفيذ أحكام القانون لضمان الالتزام به وتطبيقه.

وفي ختام حديثه، شدد النائب النواصرة على أن الأردن ثابت في موقفه الرافض للتوطين والوطن البديل، ومتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، مؤكداً أن هذا القانون يأتي كخطوة إضافية لحماية الأردن من أي مخططات تهدف إلى فرض حلول على حسابه.