الخصاونة : مشكلة الجامعات المالية تراكمية ويجب تكاتف الجهود لوضع الحلول.

أخبار اليوم - زار وفد نيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب جامعة اليرموك امس الأحد والتقى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، أن الحكومة يجب تقوم بمسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية ، سيما وأن مشكلة الجامعات وخاصة المالية منها ليست حديثة العهد، وإنما هي مشاكل تراكمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لوضع الحلول المناسبة لها.

وشدد على أن هذا "اللقاء" يشكلُ فرصة لمعرفة نقاط القوة الضعف والعمل على السير بهذه المؤسسة الأكاديمية العريقة نحو بر الأمان، بما يعزز مكانتها وقيمتها العلمية والوطنية.

وحضر اللقاء كل من رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية النائب الدكتور شاهر شطناوي، ورئيس لجنة التربية محمد الرعود ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان، والنائب هالة الجراح، والنائب باسم الروابدة، والنائب سالم أبو دولة، النائب ا مؤيد علاونة، والنائب إياد جبرين، والنائب محمد بني ملحم، والنائب عبد الناصر الخصاونة.

رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية محمد الرعود قال إن جامعة اليرموك تشكلُ نقطة هامة في التاريخ الوطني، لما أحدثته من نقلة نوعية على مختلف الصعد، وتخريجها لأجيال من الشباب الأردني والقيادات الكفؤة التي أحدثت فرق في مواقع عملها محليا وخارجيا، الأمر الذي يدعو الحفاظ على هذا الصرح الاكاديمي والعلمي المميز ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف قوى الشد العكسي تجاه "اليرموك"، سيما انها تمتاز بعراقتها .

وأكد مسؤولية الحكومة تجاه "اليرموك" وأن عليها أن تتكاتف وتتعاون مع الجامعة في سبيل إيجاد حل يضمن ديمومتها كصرح وطني واستدامتها لتحقق النفع العام أكاديميا للأجيال القادمة.

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي إن جامعة اليرموك لها دورها الوطني والأكاديمي الرائد، مؤكدا أن مجلس النواب يدعم هذه الجامعة الوطنية العريقة، مبينا أن على كل مؤسسة أن تضطلع بدورها مما يمكننا من تعزيز التنمية في هذا الوطن

من جهته اكد نائب رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الدكتور محمود الشياب أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه المنطقة لها تداعياتها على الاردن الأمر الذي يحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية لتحقيق الأفضل لوطننا.

وأضاف أن الجامعات الرسمية كمؤسسات وطنية تعتمد في دخلها المادي بشكل أساسي على رسوم الطلبة واستثمارات الجامعة والدعم والتبرعات، لافتا الى ضرورة التكاتف لضمان ديمومتها واستمرارها لتبقى هذه الجامعات منارات وطنية تنير طريق الشباب الأردني بالعلم والمعرفة.

رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد شدد على أن الجامعة تسير وفق حاكمية رشيدة من مجلس أمنائها ومجلس عمدائها، ولا تتخذ القرارات الشعبوية، وأن جميع قراراتها تكون وفق دراسات وأنظمة وتعليمات تسعى من خلالها الجامعة لتحقيق الأفضل والاستدامة للأجيال القادمة.

واستعرض مسّاد أمام أعضاء مجلس النواب، واقع حال الجامعة منذ عام 2021، مبينا أنها كانت تضم 38 برنامجا أكاديميا موقوفا في ذلك العام، وحاصلة على شهادة اعتماد دولي فقط "في كلية السياحة"، كما أن الجامعة آنذاك لم تكن مصنفة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات، ومديونيتها تقارب 40 مليون دينار في ذلك الحين.

وتناول مسّاد الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لتصويب أوضاعها، بدءا من تصويب "حال جميع البرامج الأكاديمية الموقوفة"، واستحداث 20 برنامجا جديدا، مواكبة منها لمتطلبات سوق العمل، رافقه إنشاء كلية للتمريض، وتغيير مسمى 7 برامج بكالوريوس وتحديث محتواها، إضافة إلى تحديث جميع الخطط الدراسية من حيث المحتوى العلمي والمهاري.

وقال ان الجامعة نجحت في تحقيق زيادة ملحوظة في نسبة النشر العلمي والاستشهادات العلمية لباحثيها، على الرغم مما تعانيه من تحديات مالية، إلا أنها آمنت بأهمية دعم البحث العلمي وتحفيزه، لافتا إلى أنه تم إعادة الاعتراف بالجامعة للابتعاث من قبل الأشقاء في السعودية والعراق وعُمان والكويت وقطر، مما انعكس إيجابا على استقطاب الطلبة الدوليين وبالتالي تشكيل رافد هام لمداخيلها المادية.

وفي ملف التعيينات الأكاديمية والإدارية، شدد مسّاد على أنه تم تعيين الأشخاص الأكفاء وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، وبما يخدم العملية التدريسية والإدارية.

وفيما يخص مديونية الجامعة، أوضح مسّاد أنها تراكمت منذ عام 2015 ، إذ إنها كانت اثني عشر مليون دينار حتى وصلت إلى أربعة وسبعين مليون دينار عام 2024، لافتا إلى أن قيمة الفوائد البنكية بلغت بلغت خمسة مليون دينار ونيف للعام نفسه.

و أكد النواب الحاضرين أن "اليرموك" صرح أكاديمي أردني يبعثُ على الاعتزاز، الأمر الذي يتطلب من الجميع المساهمة في الحفاظ عليه، مؤكدين على ضرورة التركيز على الإيجابيات وتجاوز السلبيات ، والتعديل على بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات في الجامعة التي لها أثر تسبب في "إرهاقها" ماليا بما يصب في مصلحتها ومصلحة أسرتها، داعين إلى تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس لمتابعة أوضاع الجامعة، لتكون هذه "اللجنة" هي الجسر الواصل بين الجامعة والحكومة.