أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - مع حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد المطالبات الشعبية بتأجيل أقساط القروض البنكية المستحقة على المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر، وارتفاع كلفة المعيشة. ويأتي هذا المطلب في سياق المطالبات المتكررة خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتبر المواطنون أن تأجيل الأقساط خلال هذا الشهر الفضيل يساهم في تخفيف الضغوط المالية، وتوفير سيولة تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال رمضان، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك والمصاريف.

يرى المواطنون أن البنوك، التي تحقق أرباحًا سنوية ضخمة، مطالبة بلعب دور اجتماعي أكثر فاعلية، من خلال اتخاذ قرارات تدعم عملاءها، خاصة في الأوقات التي تزداد فيها الالتزامات المالية، مثل شهر رمضان وعيد الفطر. ويعتبر تأجيل الأقساط لدفعة واحدة فرصة لمنح المواطنين متنفسًا ماليًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الطلب على المستلزمات الأساسية خلال الشهر الكريم.

من جهة أخرى، يؤكد خبراء اقتصاديون أن تأجيل أقساط القروض ليس فقط قرارًا اجتماعيًا، بل له انعكاسات اقتصادية إيجابية، حيث يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، مما ينعكس على تنشيط الأسواق المحلية، ورفع معدلات الاستهلاك، وبالتالي دعم عجلة الاقتصاد الوطني. كما أن هذه الخطوة تعزز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وتظهر التزام البنوك بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع في الفترات التي تزداد فيها الحاجة إلى السيولة النقدية.

في المقابل، تبرر بعض البنوك رفضها لهذه المطالبات، بحجة أن تأجيل الأقساط يترتب عليه أعباء مالية إضافية على القطاع المصرفي، ويؤثر في الخطط المالية للبنوك. وتؤكد بعض المؤسسات المصرفية أن العملاء وقعوا عقود القروض بشروط محددة، وأن التأجيل قد يؤدي إلى تراكم الفوائد عليهم، مما يجعل الأمر أكثر كلفة لهم على المدى الطويل.

إلا أن المطالبين بالتأجيل يرون أن هذا المبرر لا يعكس الصورة الكاملة، خاصة وأن البنوك تحقق أرباحًا ضخمة من القروض والفوائد المترتبة عليها، كما أن العديد من الدول طبقت سياسات تأجيل الأقساط خلال الأزمات الاقتصادية أو في فترات معينة لدعم الاستهلاك المحلي. ويشير المواطنون إلى أن البنوك سبق أن أجلت أقساط القروض خلال جائحة كورونا، ولم يؤثر ذلك سلبًا على أدائها المالي، بل عزز علاقتها بالعملاء، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تأجيل الأقساط البنكية خلال شهر رمضان يجب أن يكون قرارًا طوعيًا من قبل البنوك، بحيث يُمْنَح العملاء خيار التأجيل دون فرض فوائد إضافية، وهو ما يمكن أن يساهم في تحقيق توازن بين مصالح البنوك والعملاء. ويؤكد الخبراء أن القدرة الشرائية المحدودة لدى المواطنين تؤثر على قطاعات اقتصادية مختلفة، مما يجعل دعم السيولة النقدية في هذه الفترة أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الأسواق.

إلى جانب ذلك، يشدد العديد من الخبراء على أهمية تدخل البنك المركزي في هذه القضية، عبر إصدار توجيهات للبنوك بتأجيل الأقساط لفترة مؤقتة، ضمن سياسة اقتصادية تهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي والتخفيف عن المواطنين. ويطالب البعض بأن يكون هناك نظام دوري يسمح بتأجيل الأقساط في فترات معينة من السنة، مثل شهر رمضان، بما يسهم في تحقيق توازن بين التزامات العملاء تجاه البنوك وقدرتهم على الإنفاق خلال المواسم ذات الطلب المرتفع.

كما يرى البعض أن تأجيل الأقساط قد يساهم في تقليل حالات التعثر المالي التي يواجهها العديد من المقترضين، حيث يمنحهم فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية، وتجنب تراكم الديون. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن نسبة كبيرة من دخل المواطنين تذهب إلى سداد القروض والالتزامات المالية، مما يقلل من قدرتهم على الادخار أو الاستثمار، وبالتالي فإن تخفيف الضغط المالي عليهم خلال شهر رمضان يمكن أن يساعد على تحقيق استقرار مالي أفضل للأسر الأردنية.

من جهة أخرى، يدعو المواطنون إلى وضع آليات أكثر شفافية لتنظيم تأجيل الأقساط، بحيث لا يؤدي ذلك إلى تراكم فوائد إضافية ترهق العملاء على المدى الطويل. ويطالب البعض بأن يكون التأجيل دون فوائد إضافية أو رسوم مرتفعة، بحيث يكون الهدف الأساسي هو التخفيف عن المواطنين، وليس تحقيق أرباح إضافية للبنوك من خلال فرض كلف إضافية على القروض المؤجلة.

وفي ظل استمرار الجدل حول هذا الموضوع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت البنوك ستستجيب للمطالب الشعبية، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، أم أنها ستظل متمسكة بسياساتها المالية دون أي مرونة. ومع اقتراب شهر رمضان، يتطلع الكثيرون إلى قرارات أكثر إنسانية من قبل القطاع المصرفي، تدعم المواطنين وتخفف أعباءهم، وتساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.