أخبار اليوم - أعلنت كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، عن تقديمها لمشروعي قانونين جديدين، أحدهما يهدف إلى حظر التهجير إلى الأردن، والآخر تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار ما وصفته بالجهود التشريعية لحماية الهوية الوطنية والسيادة الأردنية وتعزيز الحريات العامة.

مشروع قانون حظر التهجير إلى الأردن
استنادًا إلى أحكام المادة (95) من الدستور، وعملاً بالمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، قدمت الكتلة مقترحًا لإصدار قانون يمنع تهجير أو توطين الفلسطينيين في الأردن، مؤكدين أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية التي تحاول فرض مشاريع تهدف إلى زعزعة التركيبة السكانية للأردن وإلحاق الضرر بهويته الوطنية.

وينص مشروع القانون، الذي حمل توقيع النائب المحامي صالح العرموطي، على حظر تهجير أو ترحيل أو توطين الفلسطينيين في الأردن، ومنع أي جهة رسمية أو أهلية داخلية أو خارجية من الترويج لهذه الفكرة أو التحريض عليها. كما يفرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل السجن والغرامة والعزل من الوظيفة العامة.

وأكد العرموطي خلال المؤتمر الصحفي أن إقرار هذا القانون يمثل رسالة سياسية واضحة لكل من يحاول ممارسة الضغوط على الأردن لقبول مشاريع التهجير، مشددًا على أن الدولة الأردنية اعتبرت سابقًا هذه المخططات بمثابة إعلان حرب وخط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار العرموطي إلى أن هذا التشريع يأتي أيضًا في سياق التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وخاصة ما صدر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين من غزة، وهو ما دفع الكتلة إلى تقديم هذا المقترح لحماية سيادة الأردن وتعزيز موقفه الرافض للوطن البديل.

مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية
كما أعلنت الكتلة عن تقديم مقترح لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أثار جدلاً واسعًا منذ إقراره عام 2023، حيث اعتبرت أنه يقيّد حرية التعبير، ويفتح الباب أمام تغليظ العقوبات التي تتعارض مع الإصلاحات السياسية والدستورية في البلاد.

ووفقًا للمذكرة المقدمة من نواب الكتلة، فإن القانون بصيغته الحالية يشكل حجرًا على العقل والفكر، ويحد من الحريات الإعلامية والصحفية، كما يتضمن مواد فضفاضة غير واضحة التعريف مثل "اغتيال الشخصية"، مما يتيح التأويل والانتقائية في التطبيق.

وأكد العرموطي أن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، وهو ما يجعل بعض مواد القانون الحالية متعارضة مع المبادئ الدستورية، مشددًا على أن العقوبات المغلظة التي يتضمنها القانون تصل إلى السجن لفترات طويلة وغرامات مالية مرتفعة جدًا، وهو أمر غير مبرر.

وأشار إلى أن بعض مواد القانون تمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة لملاحقة النشطاء والإعلاميين، وهو ما يتنافى مع مبدأ سيادة القانون، كما أن تحميل أصحاب المواقع الإلكترونية المسؤولية عن التعليقات والمنشورات يعدّ انتهاكًا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، وهو ما يخالف نصوص الدستور الأردني الذي أكد أن "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

أسباب تقديم القانونين
أوضحت الكتلة أن تقديم مشروعي القانونين يأتي استجابة للمتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما وصفوه بمحاولات فرض أجندات خارجية على الأردن، سواء من خلال مشاريع التوطين، أو من خلال تقييد الحريات العامة.

وأكد نواب الكتلة أن هذين القانونين يمثلان رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز السيادة الأردنية وحماية النسيج الاجتماعي، إضافة إلى صون حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقات القانونية غير العادلة.

ردود فعل سياسية وبرلمانية
من المتوقع أن يثير القانونان نقاشًا واسعًا داخل مجلس النواب، حيث أبدت بعض الكتل النيابية تحفظاتها على بعض البنود، فيما أيد نواب آخرون المقترحات باعتبارها خطوة ضرورية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأردن.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن مشروع قانون حظر التهجير قد يحظى بدعم واسع داخل المجلس، خاصة في ظل الموقف الرسمي الأردني الرافض للتوطين والوطن البديل، في حين أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية قد يواجه مقاومة من بعض الجهات التي ترى في القانون الحالي وسيلة لحماية الأمن السيبراني ومنع الجرائم الإلكترونية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكدت الكتلة أنها ماضية في جهودها لحشد الدعم البرلماني لإقرار القانونين، داعية جميع النواب إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ومشددة على أن الأردن لن يكون طرفًا في أي مخططات تهجير، ولن يقبل بأي قانون يقيّد حرية مواطنيه أو يمس بهويتهم الوطنية.

وأكد العرموطي أن كتلة جبهة العمل الإسلامي ستواصل دورها التشريعي والرقابي في مجلس النواب للدفاع عن القضايا الوطنية، وتعزيز موقع الأردن كدولة مستقلة ذات سيادة، بعيدًا عن الضغوط والتدخلات الخارجية.