أخبار اليوم - قالت رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة اربد ليلاس الدلقموني ان تقسيم الموازنة المالية للمجلس اعتمدت في اغلب الاحيان في تنفيذ المشاريع وايجادمخصصات لها على المناطقية والشخصنة ما يشوب الموازنة بعض الاختلالات.

واشارت الدلقموني الى انه وللأفلات من الحالة هذه يتوجب اعادة النظر بالدوائر الانتخابية وتقليصها في المحافظة لتكون الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة اشمل وتلبي الطموحات.

وقالت ان عدد اعضاء المجلس المجلس الحالي يبلغ (55) عضوا منهم (10) رؤساء بلديات لمراكز الالوية العشرة معينين ما ساهموا بتخصيص مبالغ مالية للبلديات. واضافت الدلقموني ان تسيير اعمال المجلس وفقا لتطلعات المواطنين الخدمية توجب على الحكومة ان تجري الانتخابات على مستوى الالوية بما لا يزيد عدد المنتخبين على (30) والابتعاد عن تعيين رؤساء البلديات في مجالس المحافظات.

وتبلغ موازنة المجلس (13) مليونا و(716) الف دينار للسنة المالية الحالية. وترفض الدلقموني زيادة موازنة المحافظة من الموازنة العامة دونما تعديل القانون الحالي الذي يتضمن اعادة المبالغ المتبقية لمشاريع مستمرة وخصصت المبالغ اللازمة لها الى وزارة المالية وعدم رصدها للمجالس ما يرتب عليها مديونية لا تكاد تتحملها.
وزادت ان مديونية المجلس لمشاريع قطاعات مستمرة يجب ادراجها حال اعداد الموازنة للحد من المشكلة خصوصا انه لا يجوز إجراء مناقلات مالية، الا داخل مشاريع القطاع نفسه.

وتطرقت الدلقموني الى الصعوبات التي تواجه المجلس واللجنة المالية والمتمثلة بعدم السماح بمراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع وعدم وجود رقابة مالية من الجهات المختصة على المجلس. وتشير المعلومات المستقاة من الدلقموني الى ان قطاعي المياه والاشغال يرتب على المجلس ذمم ب (4) ملايين و(800) الف دينار منها (2) على المياه مبينة بانه سيتم تسديد (19) بالمئة منها العام الحالي.

ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة لمجموع المواطنين في المحافظة.

الرأي