أخبار اليوم - سهم محمد العبادي - بعد نشر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في حزيران الماضي خبرًا عن "كسر ظهر الفساد" واسترداد ملياري دينار للخزينة من 1326 فاسدًا، وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة من الأسئلة إلى رئاسة الحكومة بخصوص قضايا الفساد خلال الأعوام 2022-2024، والمبالغ المستردة وأوجه صرفها.

إجابات الهيئة بالأرقام… والمبالغ بانتظار الرصد

في ردها، أوضحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها ساهمت في استرداد ما يقارب 160 مليون دينار في 2022، و142 مليونًا في 2023، بينما لا تزال مبالغ 2024 تنتظر الرصد في التقرير السنوي للهيئة.

وأكدت الهيئة أن الأموال المستردة تُودَع في حساب خاص يعرف بـ "حساب أمانات التسويات والمصالحات"، ويتم تحويلها لاحقًا إلى الجهات المستحقة مثل الجامعات، الوزارات، والشركات المساهمة العامة بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة أو الأحكام القضائية القاطعة.

الاسترداد غير المباشر… من يعيد الأموال؟

أما في حالات الاسترداد غير المباشر، أوضحت الهيئة أنها تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق، حيث تقوم هذه الجهات بإرجاعها إلى وزارة المالية في حال كانت ضمن بند الفوائض المالية.

وعن إجمالي الأموال المستردة منذ تشكيل الهيئة عام 2016، بين الرد أن عملية رصد الأرقام بدأت فعليًا عام 2018، وخلال الفترة 2018-2021، تمكنت الهيئة من استرداد 351 مليون دينار.

الحكومة تلتزم الصمت!

لكن السؤال الأهم في مجموعة أسئلة طهبوب، وهو الموجه إلى رئيس الوزراء حول كيفية تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإجراءات التي تتخذها بعد استلامه، بقي معلقًا دون إجابة!

ليبقى السؤال الأبرز: كيف تتعامل الحكومة مع تقارير النزاهة؟ وأين تذهب هذه الأموال بعد استردادها؟