أشادت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب بسام الفايز، بدور مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام في تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل وفق أعلى معايير حقوق الإنسان.

وأكد النائب الفايز المكانة والسمعة الدولية التي يحظى بها الأردن في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، لافتاً أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي بعد أن قطعت أشواطاً طويلة في مجال السياسة الإصلاحية وبرامجها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة حيث كان في استقبالهم مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي.


من جهته أكد المجالي على أن إدارة مراكز الإصلاح ماضية في تنفيذ إدارة خطط واستراتيجيات الأمن العام في مراكز الإصلاح بنهج يشمل الجوانب الأكاديمية والحرفية والتقنية، لتصبح مراكز الإصلاح عبارة عن مرافق نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء وجعلهم قادرين على الانخراط في المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

و اطلعت اللجنة خلال الزيارة التي شارك بها النواب سلامة البلوي واحمد القطاونة وامال الشقران على واقع الخدمات التي تُقدم للنزلاء وأبرز البرامج الإصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الإصلاحية الهادفة إلى مساعدة النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعودوا عناصر فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وثمن اعضاء اللجنة بعد جولة في مرافق المركز الجهود المبذولة من قبل العاملين داخل المراكز لترجمة السياسة الاصلاحية إلى واقع ملموس يشهده الجميع ما يؤثر في النزلاء بصورة ايجابية ويوفر لهم جميع أشكال الرعاية التي تحفظ لهم إنسانيتهم وتصحح مسارهم بما يساعدهم على متابعة حياتهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وناقش النائب الفايز واعضاء الوفد النيابي في نهاية الزيارة جملة من المقترحات الهادفة لمساعدة مراكز الإصلاح والتأهيل للتغلب على عدد من التحديات التي تواجهها مثل التخفيف من الاكتظاظ بواسطة العقوبات البديلة وتسريع مدة التقاضي وتصنيف النزلاء وحثهم على الانخراط في البرامج التي تعود بالفائدة عليهم.