أخباراليوم - بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، مؤكدة على حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنه “في خضم انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة خاصة ومواصلة التكفل بمخلفات الحرب المفروضة عليه بصفة عامة، تعرب الجزائر عن تطلعها في أن تتواصل جهود مجموعة الوساطة بدعم دولي واسع النطاق لضمان ترسيخ هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه في كافة مضامينه وفي جميع أبعاده”.
أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين
وفي هذا السياق، أعربت الجزائر عن “رفضها القاطع لما يتم تداوله من مخططات ترمي إلى تهجير وإفراغ غزة من سكانها الأصليين، ضمن مخطط أوسع يستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة من أن تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا تمام الارتباط بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وفق “صيغة الدولتين” المتوافق عليها دولياً كحلٍ عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي”.
ومن هذا المنظور، أكدت الجزائر على حتمية توحيد الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة في أفق تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني، مع التشديد على أن محاولات طمس معالم هذا المشروع أو تجزئته أو تصفيته لن يترتب عنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني واستفحال حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها.
وفي ردود الفعل الحزبية على موقف ترامب، قالت حركة مجتمع السلم الجزائرية، إن مثل هذه التصريحات تمثل التفافا على اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وشروطه، بما في ذلك إعادة الإعمار وتثبيت الشعب الفلسطيني، رغم أن الولايات المتحدة تعد أحد الوسطاء والضامنين لتنفيذه.
وأوضحت أن هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس تطرفا يتماهى مع الأساطير الدينية لليمين الصهيوني الفاشي وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية واغتيال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقرارات الأممية، ويضع الولايات المتحدة في موقف عدائي تجاه الأمة العربية والإسلامية.
وأكدت الحركة ذات التوجه الإسلامي أن هذا التوجه يعكس فرعونية جديدة تكشف مدى تورط الولايات المتحدة في العدوان على الشعب الفلسطيني، مما يجعلها قوة احتلال وعدوان يجب على الأمة مقاومتها ورفض الخضوع لها. وشددت على أن هذه التصريحات تعبر عن جنون سياسي ومغامرة عسكرية من شأنها تفجير المنطقة وإدامة الصراع وفق أجندات الصهيونية المسيحية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس تطرفا يتماهى مع الأساطير الدينية لليمين الصهيوني الفاشي وتعكس فرعونية جديدة تكشف مدى تورط الولايات المتحدة في العدوان على الشعب الفلسطيني
كما اعتبرت الحركة المحسوبة على المعارضة البرلمانية، أن الحديث عن توسيع حدود الكيان الصهيوني وتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة هو إعدام واضح لكل حلول التسوية واغتيال لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مما يسقط وهم الحلول الاستسلامية ويؤكد حتمية خيار المقاومة بجميع أشكالها.
ولمواجهة ذلك، دعت الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفض ومقاومة هذه التوجهات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، محذرة من أن ذلك سيفتح الباب أمام المزيد من الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني، ويمس بسيادة الدول ويهدد استقرار المنطقة والأمن العالمي، ما يستوجب تشكيل تحالف دولي رافض لهذا المشروع الصهيو-أمريكي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.
من جانبها، قالت حركة البناء الوطني، إنها تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للمخططات والتصريحات الداعية إلى احتلال غزة وتهجير سكانها قسرا، مؤكدة أن هذه التصريحات تعكس نوايا استعمارية جديدة وخطيرة تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحركة المشاركة في الحكومة، أن هذه التصريحات العدائية تمثل انتكاسًا للقيم وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما تكشف عن ظاهرة جديدة من التمييز العنصري الداعم للمشروع المتطرف للاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت البناء الوطني، على أن الشعب الفلسطيني الأبي الذي صمد لعقود أمام الاحتلال والعدوان لن يقبل بأي مشاريع تهدف إلى تصفية قضيته العادلة، وسيظل متمسكًا بحقه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما حذرت من أن هذه التصريحات الاستفزازية تشكل منعرجًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن مثل هذه المخططات ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة والعالم.
ودعت الحركة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه التطورات والتصدي لهذه المخططات الاستعمارية والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والمشروعة. كما أكدت على رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو إعادة هندسة ديمغرافية الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة التحرك العربي والإسلامي الفوري لمواجهة هذه المخاطر وحماية القضية الفلسطينية.
وأضافت أنها تحمل مجلس الأمن مسؤولية تداعيات هذه التصريحات غير المسؤولة، مؤكدة استمرار دعمها للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة. كما أثنت على المواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة لهذه التصريحات، وأكدت على ضرورة دعم الشعوب العربية، وخاصة في مصر والأردن، للمواقف الرسمية الرافضة للتهجير ووقوفها إلى جانب قياداتها لتجاوز هذه المحنة.
وفي ختام بيانها، ناشدت حركة البناء الوطني حكام الأمة العربية والإسلامية إلى صحوة ضمير وقراءة صحيحة للأحداث والمخاطر الداهمة التي تهدد مقومات وسيادة دولهم، مبرزة أن فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين، وأن كل محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية مصيرها الفشل والزوال.
بدوره، قال حزب العمال إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل مخططًا خطيرًا يهدف إلى توسيع الفوضى والدمار في العالم، حيث يدعو إلى تهجير سكان غزة وتوسيع الاحتلال الصهيوني في المنطقة.
وذكر الحزب اليساري أن ترامب يطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم من غزة وفقًا لتوجهاته، بينما يواصل الجيش الصهيوني ارتكاب جرائم في الضفة الغربية، بما في ذلك في مدن جنين وطولكرم، في إطار تنفيذ نفس الجرائم التي وقعت في غزة خلال الـ15 شهرًا الماضية
وأضاف أن ترامب يسعى لإعادة تفعيل اتفاقات أبراهام التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن السعودية كانت على وشك توقيع اتفاق مع الاحتلال قبل حادثة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، التي عطلت هذه العملية.
وفي خضم ما يجري، طالب الحزب الذي تقوده لويزة حنون السلطات الجزائرية بالإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية اللازمة لأهل غزة من خيم ومستشفيات ميدانية وأدوية، ودعم جهود توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر. وذكر الحزب أن الجزائر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى التاريخ النضالي للجزائر في محاربة الاستعمار والاحتلال، وهو ما يجب أن يظل بوصلتها في مواجهة التحديات المستقبلية