أخبار اليوم - وجه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى وزير الإدارة المحلية، بصفته رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، يستفسر فيه عن الوضع المالي للبنك وآلية منح القروض للبلديات، متسائلًا عن مدى استناد قرارات التمويل إلى دراسات مالية دقيقة أم أنها كانت ذات طابع سياسي.

وتساءل العموش عن الرصيد التراكمي للبنك، وما إذا كان قد وصل إلى مستويات متدنية رغم رفع رأسماله في عام 2017 إلى 110 ملايين دينار. كما استفسر عن وجود أدوات تحليل مخاطر الإقراض وإدارة السيولة، ومدى تأثير القرارات التمويلية على الوضع المالي والخدمي للبلديات، خاصة أن بعضها تعاني من صعوبات في دفع رواتب موظفيها.

كما طالب العموش بالكشف عن التوزيع الجغرافي لقروض البنك خلال السنوات الأخيرة، والخطة الحكومية المنتظرة لإنقاذ البلديات وتعافي البنك. ودعا إلى تزويده ببيانات تفصيلية حول قيمة القروض الممنوحة لكل بلدية خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الديون التراكمية لكل منها، والأسس التي استند إليها البنك في منح القروض، ومدى وجود وحدة متخصصة لإدارة مخاطر الإقراض.