أخبار اليوم - شكى مربو الابقار والمواشي في محافظة اربد ارتفاع اسعار الاعلاف و استغلال التجار بسبب الانحباس المطري وقلة المراعي وازدياد الطلب على الشراء في هذا الوقت من العام بسبب اعتمادهم لتغذية المواشي بشكل اساسي.

وقالوا ان سعر الشوال الواحد (50 كغم) قفز من 9 – 10 دنانير إلى نحو 14 دينارا ما يشكل عبئا كبيرا على صغار المربين الذين يعتمدون عليه كغذاء أساسي لقطعانهم وهو ما دفع عددا من اصحاب مزارع الابقار لعمليات بيع تدريجي لخفض الكلف عليهم.

وأكدوا ان سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة الطلب على الشعير من قبل مربي الأغنام الذين يعتمدون عليه بشكل أكبر هذا العام بسبب انحسار الأمطار ما أدى إلى غياب الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وأن نقص مصادر التغذية الطبيعية دفع المربين إلى شراء كميات أكبر من الشعير مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ.

واكدوا أن هذه الزيادة غير المسبوقة في الأسعار تهدد القطاع بأكمله خاصة أن أسعار الحليب لم تشهد أي زيادة موازية مما يزيد من خسائرهم ويدفع البعض منهم إلى التفكير في التخلي عن تربية الأبقار نهائيا.

ويطالب المربون الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حلول لهذه الأزمة إما من خلال دعم أسعار الشعير أو إيجاد بدائل مناسبة محذرين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انهيار القطاع بالكامل مما سيؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي من الألبان ومشتقاتها.

وقال مربوا الأبقار انهم غير مشمولين بالدعم الحكومي للشعير، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليهم حيث ارتفعت أسعار الشعير لتتراوح بين 14 إلى 15 دينارا للشوال (50 كغم) بعد أن كان يباع سابقا بـ9–9.5 دينارا.

واكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي أن عدد رؤوس الأبقار في المملكة يبلغ نحو 95 ألف رأس مشيرا إلى أن هذا القطاع يصنف كقطاع استثماري لذلك فإن الدعم الحكومي للأعلاف يقتصر فقط على مربي الأغنام بينما لا يشمل مربي الأبقار.

وأضاف المجالي أن الحكومة تسمح لمربي الأبقار باستيراد الأعلاف من الأسواق الخارجية ما يمنحهم خيارات بديلة لتغطية احتياجاتهم مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الشعير عالميا يعود إلى عوامل اقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف الشحن مما أثر على الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح المجالي أن مربي الأبقار لديهم مبيعات من الحليب على مدار العام مما يجعل نشاطهم مستداما مقارنة بمربي الأغنام الذين يعتمدون على الإنتاج لفترات مؤقتة خلال السنة لا تتجاوز الشهرين وهو ما يبرر تخصيص الدعم لهم دون غيرهم. وأكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة ان مادة الشعير والذرة معومة ولايوجد لها سقوف سعرية وهي معنية فقط بالزام التجار بوضع لائحة أسعار في محالهم.

الرأي