أخبار اليوم - وجّه النائب المحامي مالك عبدالله الطهراوي سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول آلية شمول الطلبة في المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم الطالب، متسائلًا عن أي تعديلات طرأت على المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم هذا العام.

وطالب الطهراوي بتوضيح عدد الطلبة الذين حصلوا على منح وقروض من الصندوق لهذا العام، وأسباب عدم شمول جميع المستحقين وفق الشروط المعلنة، كما استفسر عن أعداد المستفيدين في العام الماضي لإجراء مقارنة تكشف حجم التغيير في أعداد المقبولين ومدى تأثير المعايير الجديدة.

كما طرح النائب تساؤلات حول خطة الوزارة لزيادة المخصصات المالية للصندوق خلال السنوات المقبلة، وما إذا كان هناك توجه لرفع إيراداته لضمان دعم أكبر شريحة من الطلبة المحتاجين، مشددًا على أهمية تعزيز فرص التعليم العالي للطلبة المتفوقين والمستحقين للدعم المالي.

وأكد الطهراوي أن التعليم حق للجميع، ويجب أن تكون هناك آليات شفافة وعادلة لضمان وصول الدعم للطلبة الأكثر حاجة، دون استثناءات أو تمييز، داعيًا الوزارة إلى تقديم إجابات واضحة حول آلية التوزيع، والتوجهات المستقبلية لدعم الصندوق وتمكينه من أداء دوره بفعالية أكبر.