المحامي صهيب القضاة

على ضوء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف أو تقليص الدعم المالي المقدم للأردن، وجدت الحكومة الأردنية نفسها أمام تحدٍ كبير يتطلب استجابة سريعة وفعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وبما أن الأردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية لتمويل جزء من ميزانيته، فإن هذا القرار يستدعي تبني إجراءات استراتيجية لتعويض النقص المالي وضمان استمرارية التنمية.
و على الحكومة ان تتبع تنويع مصادر التمويل والدعم الدولي

يُعتبر تنويع مصادر الدعم أحد الحلول الأكثر فعالية لمواجهة وقف المساعدات الأمريكية. فعلى المستوى الإقليمي، يمكن للأردن تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربي مثل السعودية، الإمارات، وقطر، التي سبق وأن قدمت دعماً مالياً سخياً للمملكة. كما يمكن التوجه إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على منح ومساعدات مالية، خاصة أن الاتحاد يُولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار الأردن كحليف رئيسي في الشرق الأوسط خصوصا بان جلالة الملك يمتاز بسمعه طيبة و قوية في جميع المحافل الدولية لمواقفه الثابته من القضيه الفلسطينية .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأردن تطوير شراكات اقتصادية مع قوى عالمية مثل الصين وروسيا، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة تقلل من الاعتماد على التمويل الأمريكي التقليدي.

تعزيز الاستقلال الاقتصادي

إن تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى التي يجب أن تعمل عليها الحكومة الأردنية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

تشجيع الاستثمار الداخلي عبر تقديم تسهيلات ضريبية وقانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.

تطوير قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.

تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية عبر تحسين آليات تحصيل الضرائب، وضبط الإنفاق الحكومي، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي.


تحسين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

على الرغم من قرار وقف الدعم، يبقى من الضروري الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والعمل على إعادة التفاوض بشأن المساعدات المالية. يمكن للأردن استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي عبر الكونغرس الأمريكي والمؤسسات الدولية، مع التأكيد على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الأردن بقيادة جلالة الملك في استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب.

إضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة الأردنية تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث وصناع القرار في واشنطن لتسليط الضوء على التأثير السلبي لقطع الدعم على المصالح الأمريكية نفسها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.

تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي

إن القرارات الاقتصادية الكبرى غالبًا ما يكون لها تداعيات اجتماعية، ولذلك يجب أن ترافق أي إجراءات تقشفية برامج دعم موجهة للفئات الأكثر تضررًا، لضمان عدم تأثر المستوى المعيشي للمواطنين بشكل حاد. كما أن الاستثمار في مشاريع تنموية توفر فرص عمل سيساعد على تخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن تقليص الدعم الخارجي.

اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية

يمكن للأردن التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض بشروط ميسرة تساعد على تجاوز الأزمة المالية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القروض جزءًا من خطة إصلاح اقتصادي متكاملة تركز على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي بدلاً من مجرد تغطية العجز المالي.

تعزيز دور المغتربين الأردنيين

تعتبر تحويلات المغتربين الأردنيين مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ولذلك يمكن للحكومة تقديم حوافز إضافية لتشجيع المغتربين على زيادة استثماراتهم في البلاد، سواء من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة أو عبر سوق الأسهم والسندات المحلية.

إن وقف الدعم الأمريكي يشكل تحديًا كبيرًا للأردن، لكنه أيضًا فرصة لتبني إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقلال المالي والسياسي للمملكة. ومن خلال تنويع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز العلاقات الدولية، يمكن للأردن تجاوز هذه الأزمة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يُقلل من اعتماده على المساعدات الخارجية في المستقبل.