أخبار اليوم - مع تأكيد الإدارة السورية الجديدة سعيها إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الشعب على مدى السنوات الماضية من حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد، شددت على أنها ستمنع أي عمليات ثأر أو انتقام خارج القانون.

وفيما تواصلت ملاحقة "فلول النظام"، سادت حالة من البلبلة بين السوريين حول بلدة أرزة في ريف محافظة حماة وسط البلاد، مع تضارب في المعلومات.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت بمقتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة سكان تلك البلدة من العلويين


كواتم صوت
واعتبر أن "مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة فريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الأسد.

كما أشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار من "أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت".

في حين أكد ناشطون أن أغلب القتلى عناصر وضباط في جيش النظام السابق.

بينما انتشرت قوات الأمن العام في محيط البلدة بحثاً عن الملثمين.


وكانت أخبار مماثلة عن عمليات قتل وتصفية طالت ضباطا وعناصر من الجيش في قرية فاحل وغيرها بريف محافظة حمص الغربي الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولا في مدينة حمص أكد للعربية/الحدث حينها أن ما حكي عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية مجرد شائعات لبث الفتنة.

لكنه تحدث عن بعض عمليات الخطف والاعتداءات والتجاوزات الفردية، مؤكداً أنه تمت ملاحقة مرتكبيها.

يذكر أن الإدارة الجديدة كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الأسد.