أخبار اليوم - أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارًا بإسقاط تهمة جناية التزوير في أوراق رسمية وجنحة تشغيل طائرة غير مسجلة وغير صالحة للطيران بالعفو العام عن 19 شخصًا، تتعلق بشركة طيران خاصة قامت ببيع طائرة بقيمة 5 ملايين دينار في تركيا.

وكانت النيابة العامة وجهت 5 تهم لهم، وهي جناية التزوير واستعمال مزور في أوراق رسمية بالنسبة للشركة و8 متهمين، وجنحة تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تشغيلها، وتهمة جنحة قيادة الطائرة دون الحصول على الشهادات والإجازات السارية، وجنحة عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها أو قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية لـ11 متهمًا آخرين.

وبحسب القرار والتي كانت قد نشرت لائحة الاتهام قبل أكثر من عام، فإن الوقائع تشير إلى أنه «بتاريخ 23/2/2021 غادرت الطائرة الأردنية نوع بوينغ 737 والمملوكة والمشغلة من قبل شركة خاصة، مطار الملكة علياء الدولي متجهة إلى مطار (تكيردا) في تركيا، وبتاريخ 26/7/2023 غادرت الطائرة من المطار التركي باتجاه مطار دولة اخرى حسب خطة الطيران للرحلة، وأثناء سيرها طلب الطيار الهبوط الاضطراري في مطار الأهواز الإيراني لأسباب فنية».

وتشير الوقائع إلى أنه تبين بيع هذه الطائرة إلى شركة مملوكة «لشخص إيراني يحمل الجنسية الجورجية، حيث تم قبض ثمن الطائرة بالكامل (5 ملايين دولار).

وتبين أن شهادة صلاحية الطائرة منتهية الصلاحية، حيث قام 8 أشخاص من مجموع المتهمين إلى جانب إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة بتغيير وتحريف شهادة صلاحية الطائرة وفقًا للاتهامات، من تاريخ 27/5/2021 إلى 27/5/2021، وذلك حتى تتمكن الطائرة من الإقلاع من مطار تكيردا.

وبحسب لائحة الاتهام فإنه: «لم يتم إدراج المعلومات في سجل ووثائق الطائرة بصورة صحيحة فيما يتعلق بواقعة محاولة الطائرة الإقلاع بتاريخ 26/7/2021 وعدم تمكنها من ذلك بسبب خلل فني، ولم يتم إدراج هذه المعلومة في سجل الطائرة، وتم إنكار هذه الواقعة من قبل الشركة ومن الفريق العامل في الطائرة».

كما تبين أن عملية إقلاع الطائرة ونقلها إلى دولة غير عربية تم الاتفاق عليها من خلال «كمية الوقود التي عبئت في خزان الطائرة، فهي كمية كبيرة تسمح للطائرة بالإقلاع إلى دولة خليجية».

وفي المحاكمة التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصير وعضوية القاضي عهود المجالي، في جلسة يوم 26/11/2023، أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، حيث تبين للمحكمة «أن التهم المسندة للمتهمين وباقي الجنح مشمولة بالعفو العام رقم 5 لعام 2024، وهي إسقاط جناية استعمال مزور والاستمرار في نظر الدعوى فيما يتعلق بجناية التزوير في أوراق رسمية».

وبتطبيق أحكام القانون، وجدت المحكمة أن المدعية (هيئة الطيران المدني) لم تقدم أي بينة تثبت تضررها ماديًا. وبالنسبة لمطالبتها بالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر المعنوي، فإنه لا يحكم لها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يختص بالشخص الطبيعي، حيث تم رد التهمة لعلة عدم إثبات الضرر المادي.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لجناية التزوير لشمولها بالعفو العام، ورد الادعاء بالحق الشخصي لعلة عدم الإثبات، مما يشمل المدعية بالحق الشخصي وبمثابة الوجاهي بحق المتهمين المدعى عليهم، ويعد القرار قابلًا للاستئناف وغيابيًا بحق أحد المتهمين القابل للاعتراض لوجوده خارج البلاد.

الرأي