أخبار اليوم -  باشرت اللجنة المشتركة "القانونية والخدمات العامة والنقل" النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، بقراءة أولية لمشروع معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

وقال رئيسها الدكتور أيمن البداوة أن مشروع القانون ورد للجنة من مجلس النواب تمهيدا لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأضاف بحضور وزير النقل وسام التهتموني ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو وعدد من المعنيين،إن اللجنة ستدعو المختصين والمعنيين بمشروع القانون للاستماع لوجهات نظرهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، لدراسته ومناقشته ومن ثم إقراره.

من جهته استعرض رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي جاءت.
لتعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم
الطيران المدني وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وللسماح لدولة
التسجيل بنقل بعض، أو كل مهامها أو التزاماتها المتعلقة بالطائرة المشغلة.
بموجب عقد استئجار أو تشغيل إلى دولة التشغيل وإعفاء دولة التسجيل من
المهام والالتزامات التي نُقِلَت ولحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده،
والإعادة تنظيم إجراءات التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني بشكل يضمن استقلال عملية التحقيق.

من ناحيتهم قدم النواب الحضور جملة من الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون.

بدورها قالت التهتموني أن التعديلات على مشروع القانون جاءت للتوافق مع أنظمة ملحقة الطيران فضلا على توافقها مع الممارسات العالمية فيما يتعلق بالطيران المدني.

من جهته قال مستو يجب أن تواكب التشريعات الأردنية القوانين العالمية، ولتعزيز الحاكمية الرشيدة ولزيادة امتثال المملكة للاتفاقيات الدولية وملاحقها