أخبار اليوم - وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالاً نيابياً لرئيس مجلس النواب، طالب فيه الحكومة الأردنية بتوضيح موقفها بشأن قضية المواطن الأردني سرحان بشارة سرحان، المعتقل منذ عام 1968 في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة اغتيال السيناتور روبرت كينيدي، شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي.

وتساءل العرموطي عن مدى متابعة الحكومة لهذه القضية منذ لحظة اعتقال سرحان وحتى انتهاء محاكمته، مشيراً إلى أن سرحان أنكر التهمة الموجهة إليه، وأكد أنه غير مذنب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول وجود مؤامرة سياسية قد يكون ضحيتها.

استفسر العرموطي عن دور السفارة الأردنية في واشنطن في متابعة أوضاع سرحان بشارة سرحان خلال فترة اعتقاله الطويلة، مطالباً بالكشف عن آخر زيارة أجراها موظفو السفارة للاطمئنان على أحواله الصحية والمعيشية. وأكد أن من واجب الحكومة ضمان تمتعه بكافة حقوقه القانونية والإنسانية داخل السجن، ومتابعة احتياجاته باستمرار.

وأشار العرموطي إلى التقارير التي تفيد بإمكانية وجود مؤامرة ضد روبرت كينيدي لا علاقة لسرحان بها، داعياً الحكومة للتحقيق في هذه المزاعم والعمل على إعادة محاكمته إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات.

كما طرح العرموطي تساؤلات حول نية الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية أو دبلوماسية أو سياسية للإفراج عن سرحان، خاصة أنه تجاوز الثمانين من عمره، وأمضى أكثر من خمسة عقود خلف القضبان. واقترح إمكانية نقل سرحان إلى الأردن لقضاء ما تبقى من محكوميته، بناءً على الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأردن والعديد من الدول.

وفي ضوء التقارير الإعلامية التي أشارت إلى احتمالية إطلاق سراح سرحان بشارة سرحان قريباً، تساءل العرموطي عما إذا كانت الحكومة الأردنية على علم بهذه التطورات وما هي الإجراءات التي اتخذتها لضمان الإفراج عنه.

تأتي تساؤلات العرموطي في وقت ما تزال فيه قضية سرحان تثير الجدل على المستويين القانوني والسياسي، وسط مطالبات مستمرة بإعادة النظر في تفاصيل المحاكمة التي حُكم فيها بالسجن المؤبد.

وختم العرموطي بالتأكيد على أهمية متابعة الحكومة لهذه القضية التي تمس حياة مواطن أردني، داعياً إلى تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل لإنصافه، في ظل ما وصفه بـ"غياب العدالة" الذي يحيط بظروف اعتقاله ومحاكمته.

قضية سرحان بشارة سرحان ليست مجرد قضية فردية، بل هي امتحان للالتزام الحكومي بحماية حقوق مواطنيها في الخارج، ومواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية التي قد تعترض طريق العدالة.