أخبار اليوم - صفوت الحنيني - أكدت النائب آيات بني عيسى أن إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامة، الذي صوّت عليه مجلس النواب اليوم الإثنين، يحمل العديد من الإيجابيات التي ستُسهم في رفع تصنيف المملكة ضمن المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وأوضحت بني عيسى، في تصريح لـ"أخبار اليوم"، أن القانون يُلزم دائرة الإحصاءات العامة بإجراء التعداد السكاني مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات، وهو ما يعزز انتظام النشاط الإحصائي الوطني.

وأضافت أن "مأسسة" العمل الإحصائي وفقاً للمعايير الدولية يُعد خطوة محورية ستُسهم في تحسين ترتيب المملكة عالمياً وتعزيز الثقة بالبيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية.

كما أشارت إلى ميزة جديدة في القانون تتمثل في إنشاء وحدات إحصائية داخل الوزارات ومؤسسات الدولة، ما سيُسهم في رفع جودة البيانات وتحسين عمليات التعداد، وهو تطور لم يكن موجوداً في السابق.

وختمت بني عيسى بالإشادة بإنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي يُعنى بجمع البيانات من مصادر إلكترونية ووضعها في مكان واحد، مما يُسهّل الوصول إلى المعلومات الإحصائية ويُعزز كفاءة العمل الإحصائي.

وأكدت بني عيسى أن القانون الجديد يمثل ضرورة مهنية واستراتيجية للدولة الأردنية، ويُشكل قفزة نوعية في مأسسة وإدارة البيانات الوطنية.